رفع البنك المركزي المصري، معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25% و14.25% على التوالي.

جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي الخميس، حسبما ذكر بيان صادر عن البنك المركزي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، لتصل على 13.75%، تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75%.

وقال المركزي المصري في بيان، إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

فيما أكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.

وعزا البنك المركزي خطوة رفع معدلات الفائدة، إلى استهدافه استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظلّ الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، ولم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.

وسبق أن أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة السابقة للسياسة النقدية في 23 يوليو/تموز و18 أغسطس/آب و22 سبتمبر/أيلول، لكنه رفعها 200 نقطة أساس في مايو/أيار، وقال وقتها إنه يسعى لاحتواء التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في 3 سنوات.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بلغ  15% في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري، معدلا يتراوح بين 5 و9%، لكنه قال في أغسطس/آب الماضي إنه يتوقع ارتفاعا مؤقتا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا فيما بعد.