أعلن البنك المركزي المصري في بيان يوم الخميس أنه أبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلافا لتوقعات المحللين، مشيرا إلى أنه يعتقد بأن التضخم تحت السيطرة على المدى المتوسط.

كما رفع المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 18% من 14%.

وأضاف البيان "سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي".

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 12.25 نقطة مئوية وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 11.25 نقطة مئوية.

وكان 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن البنك سيرفع سعر الفائدة مئة نقطة أساس.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في البيان أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس/آذار وأبريل/نيسان وهو مدفوع بالأساس بمشكلات في الإمدادات وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.

وأضاف البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 14.6% في أغسطس/ آب من 13.6% في يوليو/تموز، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7% من 15.6%.

ورفع المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.

وعُين محافظ جديد للبنك المركزي المصري، وهو "حسن عبد الله" قبل ساعات فحسب من الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أغسطس/آب.

وأبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه السابقين للسياسة النقدية في 23 يوليو/تموز و18 أغسطس/آب، لكنه رفعها 200 نقطة أساس في مايو/أيار وقال وقتها إنه يسعى لاحتواء التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات.