واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، وانخفض لمستوى قياسي غير مسبوق، مسجلا 24 جنيها مقابل الدولار الواحد، مع استئناف التداول الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع.

يبدو أن التراجعات لم تتوقف بعد، حيث شهدت العملة المحلية مزيدًا من التراجعات خلال تعاملات، ويبدو أنها في طريقها لتجاوز مستويات الـ24 جنيه للدولار أو أكثر.

وانخفض الجنيه بنحو 14.5% مقابل الدولار الخميس، بعد أن أعلن البنك المركزي عن التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم.

ويأتي تحرك الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي الخميس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25% و14.25% على التوالي.

من جانبه، يقول رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر "محمد الأتربي": "ننتظر وصول الدولار إلى 25 جنيهًا في وقت لاحق.. العرض والطلب يحركان السعر"، لكنه لم يتوقع ارتفاعه كثيراً.

ويضيف: "من وجهة نظري لن يكون هناك (أوفر شوتينج) في سعر الدولار هذه المرة.

ويشير "الأتربي" إلى أن المفترض أن يتحرك الدولار تدريجيا حسب العجز فيه.

بينما يرى الخبير الاقتصادي "هاني جنينة"، أن موجة تراجعات الجنيه سوف تستمر حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث لم تحصل مصر على أي تمويل حتى الآن، وكل ما تم هو الإعلان عن برنامج التمويل بقيمة 9 مليارات دولار.

ويشير في حديثه لـ"العربية. نت" إلى أن البنك المركزي المصري لديه عدة اختيارات وقادر على وقف صعود الدولار، سواء تم ذلك عبر رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، ولكن في هذه الحالة سوف تشهد السوق المحلي حالة صعبة من الركود.

ويوضح أنه بعد قرارات خفض قيمة الجنيه، فإن سعر صرف الدولار في الوقت الحالي (23 جنيهاً)، عند مستوى عادل.

ويتوقع أن تبدأ حدة صعود الدولار في التراجع بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وإقرار التمويل الخاص بمصر، ووصول أول شريحة من التمويل، يعقبها قيام المؤسسات المانحة الأخرى ببدء ضخ ما تم الاتفاق عليه في السوق المصري.

وجاء التعويم الثالث للجنيه تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، حصول بلاده على تمويلات دولية إجماليّها 9 مليارات دولار، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.

كذلك يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر صندوق المرونة والاستدامة الذي أُنشئ حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، بشروط ميسرة.

ويتوقع "جنينة" أن تختفى السوق السوداء للعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويضيف أن مصر ستحصل على جزء صغير من التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى ديسمبر/كانون الثاني المقبل، فى حين أن الزخم التمويلى الحقيقى سيكون خلال الربع الثانى من 2023، متمثلًا فى شريحة تمويلية أكبر من الصندوق، إلى جانب الطروحات الحكومية.

ويشير إلى أن السوق السوداء بعد قرار التعويم عام 2016، لم تختفِ إلا خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالى هناك تشابة كبير بين كلا السيناريوهين.

واختفى بالفعل الدولار من تعاملات السوق السوداء خلال اليومين الماضيين، حيث فضل الصرافون الانتظار إلى ما ستسفر عنه توابع التعويم الثالث الذي قام به البنك المركزي الخميس، والذي ترك الجنيه لقوى العرض والطلب في سوق متعطش منذ أشهر لأي دفقة من الدولارات.

وتواجه مصر شحا في العملة الصعبة نتيجة خروج مليارات الدولارات من أدوات الدين الحكومية، وارتفاع تكاليف الواردات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأسعار الطاقة المرتفعة.