أحجمت وزارة المالية المصرية عن قبول أغلب الطلبات المقدمة من البنوك لشراء أذون الخزانة في عطاء يومي الخميس والأحد؛ بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 25%.
ووفق وسائل أعلام محلية، بينها موقع "مصراوي"، وافقت وزارة المالية على بيع أذون خزانة للمستثمرين بقيمة 11.5 مليار جنيه فقط من إجمالي طلب 55 مليار جنيه قبل العطاء على أربع آجال (91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما) ومن إجمالي مبالغ معروضة تجاورت 100 مليار جنيه.
ووفق مراقبين، يأتي رفع سعر الفائدة من قبل المستثمرين جراء مخاوفهم المتصاعدة من أوضاع الاقتصاد المصري المتأزمة وتدهورقيمة الجنيه بعد قرار رفع الفائدة الأخير.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس الماضي، تزامنا مع ترك تحديد سعر الصرف للعرض والطلب، وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد الزيادة 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
وتزامن ذلك أيضا مع طرح 3 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادات ثلاثية للعائد الثابت بسعر فائدة يصل إلى 17.25% سنويا.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في هروب جماعي للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، وتبخر ملايين الدولارات من "الأموال الساخنة".
ووفق وزير المالية المصري "محمد معيط"، فإن نحو 45 مليار دولار "أموالا ساخنة" خرجت من مصر إثر ثلاث صدمات متتالية.
وأقر "معيط"، قبل أسابيع، بأن الحكومة لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها (أو ما تسمى بالأموال الساخنة).
وقال "معيط" إن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة (كوفيد-19) في 2020.
وواجهت مصر أزمة مماثلة هذا العام عندما غزت روسيا أوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة بزيادة أسعار الفائدة.
وأثار ذلك نزوحا للمحافظ الاستثمارية بما يقدر بحوالي 20 مليار دولار.
وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا، مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
