أفاد مصدر مطلع لـ "الخليج الجديد"، الثلاثاء، بأن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أقال 8 من كبار ضباط المخابرات الحربية، بينهم "قيادة رفيعة المستوى".

وذكر المصدر أن القيادة الرفيعة "ضابط تولى منصب وكيل المخابرات الحربية"، دون تفاصيل عن سبب إقالة الضباط.

وجاءت إفادة المصدر تزامنا مع أخرى لموقع "أفريكا إنتليجنس"، أورد فيها أن جهاز "المخابرات العامة" المصرية يشهد موجة استقالات لضباط؛ احتجاجا على سياسات "السيسي" الاقتصادية.

وذكر الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن 6 من كبار ضباط المخابرات العامة، استقالوا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد اجتماع مع رئيس المخابرات "عباس كامل"، بينهم 4 من اللواءات المعينين في عهد الرئيس المصري الراحل "حسني مبارك"، وحلفاء لـ "خالد فوزي"، الذي قاد المخابرات العامة من 2014 إلى 2018، والآخران برتبة مقدم.

وبحسب المصادر، فقد اشتكى ضباط المخابرات العامة المحتجين لـ "عباس كامل" من تجاهل "السيسي" للتقارير المتكررة حول تأثير سياسات التقشف الاقتصادي التي ينتهجها، وحذروا من حالة سخط في الشارع، وهو ما نقله "عباس كامل" إلى الرئيس خلال الاجتماع، واستهان به "السيسي".

وتأتي استقالات ضباط المخابرات في مصر "في وقت تتصاعد فيه الأصوات ضد ترشح السيسي لانتخابات 2024 الرئاسية"، كما تتصاعد الدعوات للنزول الاحتجاجي إلى الشارع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها قادة بالمخابرات العامة من قرارات "السيسي"، إذ أبدى بعضهم انزعاجا من بيع أصول الدولة حول قناة السويس الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، كما اشتكى بعضهم من تدخل الجيش في تسيير الاقتصاد المصري، وهو الدور الذي تعزز في ظل رئاسة "السيسي" بمشروعات مثل بناء عاصمة إدارية جديدة.

يشار إلى أن القاهرة طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي، للمرة الرابعة منذ استيلاء "السيسي" على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، وبذلك تكون مصر ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.

ويبلغ إجمالي المديونية المصرية للمؤسسات الدولية 52 مليار دولار، وهو ما تسببت فيه جزئيا تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الدول الفقيرة، حيث تسببت في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.