بدا القرار الأساسي الذي أعلن عنه في ختام الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض، أمس السبت، حول "وضع آلية فعالة لمواجهة التدخلات الإيرانية" في المنطقة العربية، في حدود المتوقع، إذ لم يوضح البيان الختامي للاجتماع شكل هذه الآلية، ما يرجح بقاءها في خانة العموميات.
وكان لافتاً أن البيان الختامي للاجتماع الذي عُقد بناءً على طلب سعودي لاتخاذ الموقف إزاء الأزمة بين الرياض وطهران، خلا من قرارات تحدثت مصادر عن احتمال اتخاذها، من نوع إيقاف الاتفاقيات الثنائية بين دول الخليج وإيران، أو عودة طرح مسألة الاتحاد الخليجي، ما يوحي بأن الاجتماع المذكور لم يحمل تصعيداً حقيقياً ضد إيران، بعد إعلان السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية، وإيقاف التبادل التجاري، والملاحة الجوية، مع هذه الدولة، وتضامن دول خليجية وعربية وإسلامية أخرى مع الرياض، بخطوات متفاوتة.
وجاء أبرز ما في البيان، علاوة عن الموقف الموحد الداعم للسعودية، والرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إعلان دول مجلس التعاون عن "وضع آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية". وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي "إدانتها الشديدة ورفضها القاطع" للاعتداءات على المقار الدبلوماسية السعودية، محملة "السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية".
وقد استنكر المجلس الوزاري "التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والذي جاء من خلال التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين"، معتبراً تلك التصريحات "تحريضاً مباشراً للاعتداء على البعثات الدبلوماسية". وأكد المجتمعون في الرياض أن الخطوات الإيرانية "لا تخدم السلم والأمن في المنطقة والعالم، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة".
وخرج وزراء خارجية دول مجلس التعاون بموقف موحد داعم للخطوات السعودية لمكافحة الإرهاب، فقد أكدوا وقوف دول المجلس "صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها القرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء"، مشيدين "بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها". كما دعم المجلس الإجراءات السعودية المتخذة تجاه طهران، ملوحاً بأن "دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات، مرحباً بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي، لهذه الاعتداءات".
لا يبدو أن البيان الختامي خرج عن توقعات المراقبين، والذين لم يكونوا ينتظرون أكثر من موقف موحد خليجي تجاه إيران، وداعم للسعودية، قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد. مع أن اللافت في البيان، دعم دول الخليج السعودية في خطواتها لمواجهة الإرهاب، والتي تتضمن الإعدامات التي نفذتها الرياض أخيراً، وهو الموقف الذي لم يدعمه بشكل واضح سابقا إلا دولة الإمارات العربية المتحدة في وقته، بينما أشار البيان اليوم إلى دعم خليجي لأي خطوات تتخذها السعودية لمواجهة الإرهاب، بما يعتبر موقفا أكبر من مجرد التضامن ضد اقتحام السفارة والقنصلية السعودية في إيران.
ويبدو أن التسريبات التي تحدثت عن الدفع باتجاه إيقاف الاتفاقيات الثنائية بين دول الخليج وإيران، أو عودة طرح مسألة الاتحاد الخليجي، لم تكن دقيقة، فهذه الخطوات التصعيدية لا يحتملها الظرف الراهن في المنطقة. ويأتي هذا منسجماً مع تصريحات ولي ولي العهد السعودي، في حواره مع صحيفة "الإيكونوميست" قبل يومين، إذ أكد أن الرياض لا ترغب بحرب مع إيران، وأن أي طرح كهذا "لا يأتي من شخص عاقل".
يمكن التوقع بأن الرياض ستبقي على قواعد اللعبة الحالية مع إيران، من دون تغيير جوهري، وهذا ما أعلن عنه في المؤتمر الصحافي اللاحق للاجتماع، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أكد استمرار السعودية في دعم الشرعية في اليمن، وكذلك دفعها باتجاه تسوية في سورية، لا يكون بشار الأسد جزءاً منها، مؤكداً أن العلاقات مع إيران "لن تكون طبيعية، ما لم تتحول إيران من دولة ثورية إلى دولة طبيعية". يأتي هذا كله متوازياً مع الكثير من الغموض بخصوص نصّ البيان على وضع "آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية"، إذ من غير الواضح ما هي هذه الآلية، وما أهدافها، والتي قد تكشف عنها بشكل أوسع تطورات الأحداث.
