حددت وكالة "بلومبرج" الأمريكية 5 أسباب رئيسية، لتراجع العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، لافتة إلى أن الخلاف الذي ظهر على السطح الشهر الماضي بين البلدين، لم يكن نتيجة خفض إنتاج النفط من تحالف "أوبك+".

وأشار تقرير الوكالة إلى أن  التغيير في العلاقة بين واشنطن والرياض تَشكّل على عدة سنوات، عبر أصعدة مختلفة.

وعرض التقرير الأسباب الخمسة، فيما يلي:

• واردات الولايات المتحدة من النفط الخام

فقدت السعودية   تفوقها كأبرز مصدّر للنفط للولايات المتحدة منذ سنوات، حيث تضاءلت شحناتها لأمريكا مقارنة بكندا والمكسيك وروسيا.

• مبيعات ال أسلحة

انخفضت أرقام مبيعات الأسلحة م ن الولايات المتحدة نحو السعودية بشكل حاد بسبب التدخل العسكري للمملكة في اليمن، ومقتل الكاتب الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست" السعودي "جمال خاشقجي" عام 2018.

وانخفضت مبيعات  الأسلحة الأمريكية المقترحة إلى المملكة في السنوات الأخيرة بشكل لافت، وفق الرسوم البيانية التي ضمنتها الوكالة لتقريرها.

• الأسلحة  والوقود 

كما تقلصت واردات الولايا ت المتحدة من النفط الخام السعودي بشكل شبه آلي مبيعات الأسلحة المقترحة للمملكة، وهو "ما يعكس الأهمية التجارية والاستراتيجية للبلاد"، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وتوفر السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة نحو 11% من إجمالي المعروض من النفط الخام في العالم، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسعار من خلال عضويتها في منظمة "أوبك".

وتعد الولايات المتحدة والصين والهند أكبر 3  مستهلكين للنفط، اعتبارا من عام 2019.

• المحف ظة السعودية

وتعد الص ين حاليا أكبر شريك تجاري للسعودية، كما قامت المملكة برفع وتيرة تجارتها مع الهند.

وفي مبادرة الاستثمار المستقبلي   في الرياض، روجت السعودية للاستثمارات المحلية والدولية، التي تم تمويلها جزئيا من عائدات بيع النفط بأسعار أعلى.

• الاستثمارات السعودية

يعدّ سوق الأسهم ، أحد المجالات التي عززت فيه ا السعودية علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ويُعد الأمير السعودي "الوليد بن طلال" أحد أكبر الداعمين لاستحواذ "إيلون ماسك" على موقع "تويتر"، حيث قام بتداول ما يقرب من 35 مليون سهم على منصة التغريدات، ما دفع السناتور "كريس مورفي" وهو ديمقراطي من ولاية كناتيكيت، إلى الدعوة إلى مراجعة المصالح السعودية في الشركة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، عقب تذبذب العلاقة بينهما.

ولفتت "بلومبيرج" إلى أن كل تلك المعطيات المذكورة، جعلت السعودية تلجأ إلى رسم مسار مختلف عن العقود السابقة، حيث تسعى حاليا إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، الذي لا يزال يشكل نحو 75٪ من صادراتها.

وذكر تقرير الوكالة أنه "قد تقود هذه الحسابات المملكة بعيدا عن الولايات المتحدة، وتتجه نحو شركاء جدد".

ونقلت الوكالة عن "راشيل زيمبا" الزميلة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، قولها: "قد يتصرفون بطرق أقل انسجاما مع الولايات المتحدة".

وتضيف: "من الواضح أنهم لا يزالون يرون اهتماما بالاستثمار في الولايات المتحدة، لكنهم يبحثون أيضا عن بدائل أخرى".