زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة للهند.. هل يطلق البلدان تكتلا للطاقة النظيفة؟

السبت 5 نوفمبر 2022 11:50 ص

نشر موقع "ذا برنت the print"، الهندي تقريرا حول آفاق التعاون المرتقب بين الهند والسعودية في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة في ضوء مساعي البلدين حاليا لاستغلال الإمكانات الهائلة "البشرية والمادية" التي لديهما لقطع أكبر شوط نحو هذا التحول، وصولا لتحقيق التنمية العالمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إلى الهند تكتسب أهمية استثنائية، مع تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين (G20). سنة واحدة تبدأ من ديسمبر/كانون الأول 2022.

وبالنسبة للهند، تعتبر رئاسة مجموعة العشرين نقطة تحول لتعميق البصمات العالمية وطمأنة العالم بالتزامها بالسلام والازدهار المشتركين للنظام العالمي، ولا سيما تسليط الضوء على المخاوف البيئية.

ولأن السعودية والهند شريكان كبيران في مجال الطاقة، يكتسب تعاونهما أهمية كبيرة، حيث بدأت الرياض ونيودلهي سياسات للتحول إلى الطاقة الخضراء والحد من آثار الكربون، في ضوء كون السعودية موردا مهما للطاقة والهند مستهلكا ضخما.

ويلفت التقرير إلى أن استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم بنسبة 2.3% في عام 2018، أي ما يقرب من ضعف متوسط ​​معدل النمو منذ عام 2010، وهو الآن يحافظ على نفس معدل النمو، ويعني هذا أنه إذا واصلنا حرق الوقود الأحفوري بمعدلنا الحالي، فمن المقدر عمومًا أن يتم استنفاد جميع أنواع الوقود الأحفوري لدينا بحلول عام 2060.

وإذا كان العالم يحاول الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى المستوى الآمن "نسبيًا" وهو 2 درجة مئوية بحلول عام 2050 ، 80% من الفحم ، و 50% من الغاز و 30% من احتياطيات النفط ستكون "غير قابلة للاحتراق".

وتعد السعودية موردًا مهمًا للطاقة والهند مستهلك مهم، وبالتالي يمكن أن تصبح هذه العلاقة مثالاً على الانتقال السلس إلى إنتاج واستخدام طاقة أكثر كفاءة.

وبينما تحاول الهند تطوير الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا خاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هناك مجال كبير للتعاون بين البلدين.

تعد الهند مركزًا رئيسيًا للتكرير في آسيا، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يقرب من 250 مليون طن سنويًا عبر 23 مصفاة، مع خطط لزيادة هذا المعدل إلى 400 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025.

ونظرًا لكون الهند مستوردًا رئيسيًا للنفط السعودي، فقد كان للهند تعاون طويل في التجارة والطاقة مع البلد.

علاوة على ذلك، كونها واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان والأكثر ثراءً بالموارد البشرية في العالم، تقدم الهند فرصة للسعودية لتوسيع التعاون.

وتهدف السعودية إلى توليد 50% من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.

وفي العام الماضي، قبل قمة المناخ COP26، تعهدت الرياض بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، مما أثار شكوك الناشطين في مجال البيئة.

وأعلنت الرياض مؤخرًا عن إطلاق علامتها التجارية الأولى للسيارات الكهربائية، كجزء من حملة أوسع لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويمكن رؤية المشاركة الثنائية المتزايدة من حقيقة أن مجلس الوزراء السعودي ناقش مؤخرًا مشروع مذكرة تفاهم مع الهند للتعاون في مجالات الطاقة، وهو مؤشر على حرص الرياض على الاستفادة من الإمكانات الهندية.

يبحث الشركاء الخاصون لكلا البلدين أيضًا عن التعاون في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة أو البديلة، وما إلى ذلك، وقد تم استثمار مليارات الدولارات في قطاع السيارات الكهربائية الهندية ، والتخزين ، والبطاريات ، والمجالات ذات الصلة.

وفي هذا الصدد ، وقعت شركة تدفق Tdafoq Energy Partners في السعودية وشركة Delectrik Systems الهندية اتفاقية توزيع وتصنيع لمنتجات Delectrik's Vanadium Redox Flow Battery في دول مجلس التعاون الخليجي.

وهناك أيضا مجالات واسعة للتعاون بين الرياض ونيودلهي في مجال الهيدروجين الأخضر وهو مجال دخلته السعودية والهند بقوة كبيرة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

العلاقات السعودية الهندية الطاقة النظيفة الطاقة الخضراء الهيدروجين الأخضر محمد بن سلمان

لتطوير الطاقة النظيفة.. شراكة جديدة بين السعودية وأمريكا