جددت السعودية، دعمها لـ"اتفاق الطائف" الموقع في 1989، لافتا إلى أنها "لا تنوي تغييره حرصاً على أمن واستقرار لبنان".

جاء ذلك على لسان سفير السعودية لدى لبنان "وليد بخاري"، خلال المؤتمر الوطني الذي دعت إليه السفارة السعودية لدى لبنان في الذكرى الـ33 لتوقيع الاتفاق، السبت في قصر الأونيسكو في بيروت، والذي شهد مشاركة سياسية ودبلوماسية واسعة.

وقال "بخاري" إن "مؤتمر اتفاق الطائف يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والميثاق الوطني".

وتابع: "نعول على حكمة القادة اللبنانيين وتطلعات الشعب الذي يسعى للعيش باستقرار"، مضيفا: "نحن بأشد الحاجة إلى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته".

وأشار إلى أن "فرنسا أكدت لنا أنه لن تكون هناك أية نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف".

من جهته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، إن عقد هذا الاحتفال يؤكد عدم تخلي الرياض عن بيروت، وأن الاتفاق ما يزال قابلاً للتطبيق.

وأضاف "ميقاتي"، في تصريح على هامش الاحتفال: "هذا اليوم رمزيته مهمة جداً، والمؤتمر ينفي أن السعودية تركت لبنان والحضور الكبير يشير إلى تثبيت مضامين الطائف".

من جانبه، شدد السياسي والدبلوماسي "الأخضر الإبراهيمي" الذي كان مشاركاً في صياغة وثيقة الاتفاق الوطني عام 1989، على أن "أول هدف لاتفاق الطائف هو إنهاء الحرب في لبنان"، متوجهاً بالتحية "لكل من أسهم في إتمام هذا الاتفاق قبل 33 عاماً".

وتحدث عن "أهمية اتفاق الطائف الذي يسهم في صون لبنان بعد الحرب التي عصفت به"، لافتاً إلى أن "وثيقة الوفاق الوطني جاءت بمساعٍ سعودية وعربية وبإجماع لبناني على إرساء السلم".

من جهته، شدد رئيس الحكومة الأسبق "فؤاد السنيورة"، على أن "الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من التجربة تفيد بأن لبنان يقوم على قوة التوازن المستدام الذي يحقق الاستقرار".

وقال: "لا حل طائفياً أو فئوياً، بل هناك حل واحد؛ فلبنان يقوم بالجميع أو لا يقوم، ويكون للجميع أو لا يكون".

وأكد "السنيورة"، أن "حُسن النوايا هو المبدأ الذي يجب أن تبدأ به أي مبادرة أو حل، والأهم في هذا اليوم هو الوصول إلى تنصيب رئيس للجمهورية يؤمن باتفاق الطائف ويرعى العودة إليه ويسعى إلى تثبيته والالتفات إلى الممارسة الصحيحة لتطبيقه".

بدوره، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط"، أن "الأهم اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية".

وقال: "المعركة الكبرى الآن ليست في صلاحيات الرئاسية الواضحة دستورياً وسياسياً، بل في انتخاب الرئيس ولاحقاً يتم تشكيل حكومة ذات مصداقية، تطلق الإصلاحات المطلوبة للبدء بالإنقاذ الاقتصادي والمالي".

وأضاف "جنبلاط": "اتفاق الطائف أساسي جداً لأنه كرس إنهاء الحرب التي شهدها لبنان على مدى 15 عاماً. وقبل البحث عن تعديل اتفاق الطائف، علينا تطبيقه أولاً للوصول إلى إلغاء الطائفية السياسية. من قال إنني كوريث لكمال جنبلاط أعارض إلغاء الطائفية السياسية؟".

ولفت إلى أنه "في بنود الطائف المتعددة، هناك بند ينص على إنشاء مجلس الشيوخ الذي لم يطبق حتى الآن.. هذا المطلب ورد في مذكرة الهيئة العليا للطائفة الدرزية المرسلة إلى الرئيس السابق أمين الجميل، لكننا اصطدمنا مع النظام السوري برفض قاطع لأن النظام لا يريد إعطاء الدروز في لبنان امتيازاً إضافياً قد ينعكس على دروز سوريا".

ووقع اتفاق الطائف بوساطة سعودية سورية، في 30 سبتمبر/أيلول 1989، بمدينة الطائف السعودية، وأقره لبنان في 22 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وبناء على هذا الاتفاق، توقفت الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً، ورسّخ نظاماً لتداول وتقاسم السلطة في لبنان ما يزال معمولاً به حتى اليوم.