قالت تقارير إن المغرب وإسبانيا استأنفا تحركات لإخراج مشروع النفق البحري الرابط بينهما إلى حيز الوجود، بعد 40 عاما من طرح الفكرة.

وعينت الحكومة المغربية، الخميس، مسؤولا جديدا على رأس الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، المؤسسة المكلفة بالتنسيق مع إسبانيا بشأن المشروع، الخبر الذي ربطته صحيفة "لاراثون" الإسبانية، بتحرك البلدين إلى إحياء فكرة الربط القاري.

وعلى الجانب الإسباني، أدرجت الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "صاجيسا" ضمن المستفيدين من دعم أوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، بحسب "لاراثون".

 كما خصصت الحكومة الإسبانية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، مبلغ 750 ألف يورو لفائدة الشركة ذاتها، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في بناء الأنفاق تحت المائية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المستجدات الحالية، تأتي مع التقارب الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، مشيرة إلى أن مشروع النفق البحري تأجل أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد زيارة رئيس الحكومة "بيدرو سانشيز" إلى الرباط ولقائه العاهل المغربي "محمد السادس"، يبدو أن "الوقت قد حان لاستئناف المشاريع القديمة المعلقة بين الملكيتين، بما في ذلك بناء نفق الربط بين ضفتي المتوسط".

وترجع أصول الإعلان الإسباني المغربي المشترك عن المشروع إلى عام 1979، من طرف الملكين المغربي "الحسن الثاني" والإسباني "خوان كارلوس"، حيث "أعربا آنذاك عن تفكير ورغبة البلدين في العمل معا على تطوير هذا المشروع الهام للبلدين وللقارتين معا".

ويمتد مشروع النفق على طول 28 كيلومترا، بخط سكك حديدية تحت سطح البحر على عمق 300 متر، ويربط بين مدينتي بونتا بالوما وطنجة، في رحلات لا تتجاوز نصف ساعة.

في هذا السياق، أوردت صحيفة "لاراثون"، أن التحركات الأخيرة تمضي تجاه إحياء هذا الحلم القديم، وبعث رسالة مفادها أن المشروع بعيد عن النسيان وأنه يتم إحراز تقدم لجعله واقعا بالرغم من الصعوبات التي تعترضه.