تسعى دول شرق البحر الأبيض المتوسط إلى استغلال الخلافات الداخلية الليبية لتعزيز مصالحها الخاصة، مما يعقد الأزمة السياسية في ليبيا ويحتمل أن يؤدي إلى مزيد من الحصار النفطي في الأيام المقثبلة.
في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية "فرحات بن قدارة"، إن مؤسسته تدرس جدوى إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي تحت الماء إلى اليونان لمرافقة خط أنابيب البلاد إلى إيطاليا.
وقال أيضا إن شركة النفط الليبية المملوكة للدولة تدرس إمكانية بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى مدينة دمياط المصرية التي تضم أحد محطتي تصدير للغاز الطبيعي المسال في مصر.
ولن تؤدي خطوط الأنابيب التي تربط ليبيا باليونان أو مصر إلى تكامل أفضل لقطاع الغاز الطبيعي في شمال إفريقيا داخليًا فحسب، بل ستزيد من وصول الموردين الإقليميين إلى السوق الأوروبية، وهو أمر أصبح جذابًا في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع وارداته من الغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا.
لكن من غير المرجح أن يتم بناء خطوط الأنابيب دون مصالحة سياسية واسعة بين الخصوم الليبيين، وهو الأمر الذي يبدو غير مطروح على الطاولة في المستقبل المنظور.
وقد تمثل ملاحظات "بن قدارة" محاولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لتنأى بنفسها عن الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليًا، حيث جاءت تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بعد أقل من شهر من إعادة تأكيد تركيا على اتفاق 2019 المثير للجدل مع حكومة الوحدة الوطنية لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استخدمت أنقرة الاتفاقية لتبرير مطالبها الأوسع في البحر المتوسط ورفض اتفاق مماثل بين اليونان ومصر. وتعارض كل من القاهرة وأثينا بشدة اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية وتركيا، والتي إذا تم الاعتراف بها دوليًا ستجعل من المستحيل على اليونان ومصر أن يكون لهما حدود بحرية خاصة بهما.
وقد رفض الجنرال الليبي "خليفة حفتر" (الذي دعمته مصر منذ فترة طويلة ويعتقد أيضًا أن له علاقة وثيقة مع بن قدارة) الصفقة سابقًا أيضًا، وكذلك رفضت شخصيات سياسية بارزة أخرى في شرق ليبيا الصفقة ذاتها.
ومن خلال اقتراح خطوط أنابيب جديدة إلى مصر واليونان، يبدو أن "بن قدارة" يحاول مواءمة أهم كيان للنفط والغاز في ليبيا بشكل وثيق مع مصر واليونان، ويتجلى ذلك أيضا في اقتراحه الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أنشأته في البداية قبرص ومصر واليونان والإمارات كوسيلة للرد على المطالبات البحرية الأوسع لتركيا وتعزيز موارد الغاز الطبيعي الخاصة بهم.
وتخلق استراتيجية دول شرق المتوسط في استغلال الانقسامات السياسية في ليبيا المزيد من العراقيل أمام توحيد البلاد على المدى الطويل؛ مما يعزز هشاشة إنتاج النفط.
وتقلل الاتفاقات بين الحكومات الأجنبية والفاعلين السياسيين الليبيين - مثل تلك التي أبرمتها تركيا مع السلطات في طرابلس – من احتمالية تحقيق سلام دائم في ليبيا التي مزقتها الحرب، حيث تدفع الجهات الفاعلة إلى إبطاء أو تقويض محادثات السلام إذا كانت ستهدد تلك الاتفاقات.
ولضمان أن أي اتفاق مستقبلي لتقاسم السلطة في ليبيا لا يهدد مصالحهما، تدفع دول مثل تركيا ومصر نحو تعميق دعمها للقادة في طرابلس وشرق ليبيا على التوالي؛ ويهدد ذلك بتحويل التنافس الحالي إلى صراع صفري مرة أخرى.
ومن غير المرجح أن تدعم تركيا اتفاق سلام ينتج عنه حكومة ترفض الاتفاقية البحرية لعام 2019. ومن المرجح أن تتبنى حكومة الوحدة موقفًا ثابتًا بشأن القضايا التي تهم أنقرة في أي مفاوضات مستقبلية، في المقابل تراعي الفصائل المسلحة في شرق ليبيا مصالح كل من مصر والإمارات في أي تسوية مستقبلية.
