حققت الصادرات المصرية نموا بنسبة 13% لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الصدارة واستحوذ على نسبة 24% من إجمالي الصادرات، بحسب بيانات المجالس التصديرية.

وأرجع رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية "خالد أبوالمكارم" زيادة الصادرات إلى عدة أسباب "أولها ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية لتعويض غياب منتجات أسواق منافسة بسبب استمرار تأثر سلاسل الإمداد بجائحة فيروس كورونا المستجد".

ولفت إلى أن ثاني هذه الأسباب هو "توقف بعض المصانع في أوروبا عن العمل نتيجة نقص الغاز مما خفض من حجم التصدير الأوروبي، ليتم تعويضه بالمنتجات المصرية".

وحققت الصادرات المصرية السلعية، طفرة خلال عام 2021 لتتجاوز 32 مليار دولار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد بجائحة "كوفيد-19".

وأضاف "أبوالمكارم"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة قدمت الدعم للمصانع لزيادة حجم إنتاجها خاصة التي تعتمد على مكون محلي في إنتاجها مثل الأسمدة القائمة على خامات معظمها محليا سواء الطاقة من كهرباء وغاز إضافة إلى المياه، كما وفرت الحكومة الدعم للشحن، ما ساهم في فتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات من قطاع الصناعات الكيماوية نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي من المنتجات الكيماوية خلال الفترة الماضية.

وطبقت مصر برنامجا جديدا للمساندة التصديرية يتضمن رفع تحمل الدولة لتكلفة شحن المنتجات المصرية إلى 80%.

وتوقع "خالد أبوالمكارم" أن ترتفع قيمة الصادرات المصرية خلال العام الجاري لتتجاوز ما تم تحقيقه العام الماضي بنسبة لن تقل عن 15%، مشيرا لأبرز المنتجات المصرية التي شهدت نموًا في الصادرات وعلى رأسها منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي يمثل ربع صادرات مصر، متوقعا أن يحقق صادرات تتجاوز 8.5 مليار دولار خلال عام 2022.

وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية إلى 6.5 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة نمو 21% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبما يعادل 24% من إجمالي الصادرات المصرية.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن تركيا تحتل المراكز الأولى في استيراد المنتجات المصرية من الكيماويات والأسمدة، ثم إيطاليا وفرنسا، إضافة إلى أسواق جديدة في أفريقيا مثل تنزانيا وأوغندا وكينيا.