يمثل رئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي"، الخميس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سوسة، في الساحل الشرقي للبلاد، على ذمة ما يُعرف بقضية "أنستالينجو".

ويواجه "الغنوشي"، و27 متهما آخرين من بينهم من شملهم البحث سابقاً، تهما تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا.

كما وجهت إليهم تهم إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ومن بين المشتبه بهم في هذه القضية، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية "محمد علي العروي"، والقيادي بحركة النهضة "عادل الدعداع" الموقوفان منذ أشهر.

وأنشئت شركة "أنستالينجو"، بمدينة القلعة الكبرى التابعة لمحافظة سوسة بالساحل التونسي، وتعرف نفسها على أنها المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، حسب هيئة الدفاع عنها.

وفي وقت سابق، اعتبرت هيئة الدفاع في قضية "أنستالينجو" المتهمة بالتجسس وتبييض الأموال أنه جرى توظيف الملف لأهداف سياسية من خلال الزج بزعامات حزبية، من بينها "الغنوشي"، لتصفية الخصوم والمعارضين.

وقالت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك إيهاماً وترويجاً خاطئاً بأن مؤسسة أنستالينجو تنشط في التجسس، في حين أنها مؤسسة تجارية قانونية مصدرة كلياً تعمل في مجال المحتوى الإعلامي الرقمي، وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية، كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل إعلام دولية معروفة، وهي تتعامل في نطاق عملها مع عدة دول على غرار الولايات المتحدة ودول الخليج وغيرها".

وأكدت هيئة الدفاع، أن "جميع معاملات هذه المؤسسة تخضع للقانون التونسي ولمبدأ الشفافية وفق التصاريح المالية الجبائية والتزاماتها مع الصناديق الاجتماعية، وهو مثبت في الوثائق التي سلمت للجهات القضائية والبنك المركزي".

واعتبرت هيئة الدفاع، أن "مسألة تتبع الشركة وظفت سياسياً واستعملت القضية لتصفية الخصوم والتضييق على الحريات".

وسبق للقضاء التونسي أن استمع لـ"الغنوشي" في قضيتي "التسفير إلى بؤر التوتر" وغسيل الأموال المتعلقة بـ"جمعية نماء"، قبل أن يتقرر إخلاء سبيله.

ويتصاعد الحراك ضد "الغنوشي"، في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ رئيس البلاد "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي.