قالت الخطوط الجوية القطرية في مرافعات قدمتها لمحكمة في لندن يوم الجمعة، إن شركة إيرباص سعت لممارسة تأثير على وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (إياسا) فيما يتعلق بنزاعهما بشأن طائرات من طراز إيه 350، وإنها وضعت للوكالة "المسار الذي يتعين اتخاذه" في التواصل مع الآخرين.

وقالت الشركة القطرية في مرافعات مكتوبة قدمتها خلال جلسة إجرائية في دائرة بالمحكمة العليا في لندن "لقد سعت إيرباص، ويبدو أنها نجحت في ممارسة تأثير على وكالة سلامة الطيران الأوروبية".

وعقب متحدث باسم إيرباص بالقول "لقد اتبعت الشركة جميع الإجراءات ذات الصلة بما في ذلك إشراك وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وهو أمر سليم وطبيعي تماما لأنها الجهة صاحبة السلطة في الطيران المدني".

ولم ترد وكالة السلامة على الفور على طلب للتعليق.

وتخوض الشركتان نزاعا يتضمن مطالبات ضخمة تتعلق بنحو 29 طائرة من طراز إيه 350 منعتها الهيئة العامة للطيران المدني في قطر من التحليق بسبب مخاوف من احتمال أن تكون عيوب على سطح الطائرات تمثل خطرا محتملا على السلامة. وتؤكد كل من إيرباص ووكالة السلامة أنها لا تمثل أي خطر.

ويوضح خبراء في العلاقات العامة أن "المسار الذي يتعين اتخاذه" هو مجموعة من النقاط التي تستخدمها عادة إيرباص وجهات أخرى، مثل الإدارات الحكومية في بريطانيا، للتوضيح والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

يأتي هذا الادعاء بعد تعليقات سابقة لإيرباص خلال القضية قالت فيها إنها تشتبه في أن الخطوط الجوية القطرية تواطأت مع الجهات التنظيمية في قطر لإيقاف تحليق الطائرات بسوء نية للحصول على تعويض من إيرباص، وهو ما تنفيه الخطوط القطرية.

وقد يترتب على مزاعم التنسيق مع الجهات التنظيمية تأثيرات على المدى الذي ينبغي أن يذهب إليه كل طرف في تقديم الوثائق الداخلية في القضية، التي أدت بالفعل للكشف عن تفاصيل غير مسبوقة تخص صناعة الطائرات التي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار.

ويطالب كل جانب بتسليم المزيد من اتصالات ورسائل الرؤساء التنفيذيين في الجانب الآخر قبل محاكمة محتملة في عام 2023.

وتقول إيرباص، إن الخطوط الجوية القطرية أعادت طلاء طائرتين وواصلت تشغيلهما رغم اعتبارهما في السابق متضررتين على الأقل بنفس القدر كتلك الممنوعة من التحليق، وأشارت إلى أن هذا يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت مخاوفها بشأن صلاحية طائرات إيه 350 حقيقية.

ولم يصدر تعليق فوري من الخطوط الجوية القطرية قبل مرافعات قضائية أخرى متوقعة في وقت لاحق يوم الجمعة.

ولم ترد الهيئة العامة للطيران المدني في قطر على طلبات التعليق طوال النزاع المستمر منذ شهور.