"شرق العاصمة المصرية القاهرة، تقوم الحكومة ببناء حزام عملاق من البحيرات والمتنزهات في عمق الصحراء، يعرف باسم النهر الأخضر ويقولون إنه عند الانتهاء، سيقطع المدينة الجديدة بمصر وهي العاصمة الإدارية"..
بهذه العبارة، افتتحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا لها يتناول استمرار النظام المصري في بناء "النهر الأخضر" في الصحراء القريبة من القاهرة رغم ما تواجهه البلاد من أزمة حادة في المياه.
وتقول الشبكة إن المحاكاة الرقمية تُظهر "النهر" يمتد على طول العاصمة الجديدة، ويتفرع إلى بحيرات وبرك أصغر.
كما أظهر مقطع فيديو عرضه رئيس الوزراء المصري قبل 5 سنوات ضفاف الأنهار الخصبة المليئة بالأشجار وتحتل مساحات شاسعة من المساحات الخضراء، على الرغم من أن الموقع يقع في وسط الصحراء، مع عدم وجود مصادر طبيعية للمياه في الجوار.
هذا الأمر دفع الشبكة للتساؤل كيف تخطط الحكومة لتوفير كميات هائلة من المياه لمشروع غير واضح، حيث يتم تشييد الواحة وسط أزمة مناخية متفاقمة؟
ومع ارتفاع درجات الحرارة والتضخم السكاني، أصبحت ندرة المياه مصدر قلق بالغ لمصر التي تستضيف قمة المناخ COP27 لهذا العام.
والأحد، بدأت أعمال القمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، فيما يعتبر الوصول إلى مياه نظيفة أولوية قصوى لمصر، حيث صرح وزير التخطيط مؤخرًا أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة لن تتحقق بالكامل إذا لم يتم إعطاء الأولوية للمساواة في المياه.
ومرارًا وتكرارًا، دقت السلطات المصرية ناقوس الخطر بشأن مشاكل المياه في البلاد.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن وزير التنمية المحلية أن البلاد دخلت مرحلة "فقر المياه" وفقًا لمعايير الأمم المتحدة.
ولا تمتلك الأمم المتحدة مقياسًا لـ "فقر المياه"، لكن من خلال تعريفها، تعتبر الدولة شحيحة المياه عندما تنخفض الإمدادات السنوية إلى أقل من 1000 متر مكعب للفرد.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إن موارد المياه في البلاد لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، مشيرًا إلى أن حكومته تتخذ خطوات استراتيجية للحفاظ على إمدادات المياه على قدم المساواة.
كما أعلن أنه يطلق مبادرة جديدة تسمى "التكيف مع المياه والمرونة" بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في مؤتمر المناخ "كوب27".
وتشهد مصر اكتظاظا سكانياعلى طول نهر النيل، حيث يبلغ عدد سكانها 104 مليون نسمة.
وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت مصر أن مواردها المائية لا تزيد عن 60 مليار متر مكعب سنويًا، وكلها تقريبًا تأتي من نهر النيل.
ولكن مع زيادة عدد السكان بمعدل شخص واحد كل 19 ثانية، تحتاج مصر إلى ما يقدر بـ 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، مما يجبر البلاد على سد الفجوة بالمياه الجوفية والأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة.
ونقلت الشبكة عن عالم الاجتماع المصري، "صقر النور"، قوله إن "مصادر المياه لدينا محدودة.. نحن في منطقة جافة، وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من الأمطار ومصدرنا الرئيسي للمياه هو النيل".
وأضاف "النور" الذي يبحث في القضايا الزراعية والفقر الريفي والبيئة في الدول العربية أن "هذا سيزداد سوءًا مع تغير المناخ".
ويقول الخبراء إن استراتيجيات إدارة المياه الخاصة بالحكومة المصرية تساهم في أزمة المياه الملحة.
وحسب تقرير الشبكة، فإنه في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من ندرة المياه، يقول الخبراء إن عشرات المليارات من الدولارات تصرف على مشاريع تهدر المورد الطبيعي الثمين، ولا سيما المشاريع العملاقة في مصر في الصحراء.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن تكاليف المرحلة الأولى قدرت بنحو 500 مليون دولار في عام 2019.
ويتضمن المشروع أيضًا بحيرتين عملاقتين صناعيتين تم بناء الأولى منهما، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.
وبينما تقود الحكومة مشروعها الفاخر، يكافح المزارع العادي للعثور على ما يكفي من المياه للحفاظ على قطع صغيرة من الأرض، والتي تمثل بالنسبة للكثيرين مصدر دخلهم الرئيسي.
