جددت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني وليامز" دعوتها الولايات المتحدة للعودة إلى ليبيا رغم تعقيداتها العملية، غير أنها استبعدت أن تكون هناك خطوة قريبة في هذا الاتجاه من جانب واشنطن.

وقالت في مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية "هاني شنيب": "أعتقد أنه من المهم جدا أن تعود الولايات المتحدة إلى الأرض في ليبيا"، مشيرة إلى أنها دافعت عن ذلك عندما كانت في منصب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في ليبيا لمدة 5 أشهر.

وتابعت: "العودة الدبلوماسية للولايات المتحدة هي عملية معقدة للغاية بالنسبة للوكالات الأمريكية لإعادة تأسيس الوجود الدبلوماسي في أي بلد، وخاصة إلى ليبيا بسبب إرث ما حدث في بنغازي ومقتل السفير كريس ستيفنز وثلاثة زملاء آخرين في العام 2012".

ورأت "وليامز" أن فرز العلاقات في المنطقة من جانب الولايات المتحدة حسب الأولوية يعني أن ليبيا لم تكن أبدا ذات أولوية عالية، بل أُنزلت إلى مرتبة ثانوية، ثم جُعلت خاضعة للعلاقات الأخرى.

وأضافت أنه في العام 2019 عندما هاجم الجنرال القوي في الشرق الليبي "خليفة حفتر"، طرابلس للقيام بانقلاب ضد الحكومة المعترف بها دوليا، لم تفعل الولايات المتحدة شيئا عدا مذكرة باتصال الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" مع "حفتر"، وهو ما تم بناء على اتصالات وتفاهمات دولية.

وأردفت حديثها بالقول إن هذا هو المثال الأكثر وضوحا على مجرد أخذ ملف ليبيا وإخضاعه للعلاقة مع دول أخرى من جانب الولايات المتحدة، معتبرة أن هذا أمر لا يتعين أن يحدث.

ورغم أهمية الدعوة، إلا أن "وليامز" استبعدت أن يكون هناك قرارا قريبا بشأن عودة الوجود الدبلوماسي الأمريكي على الأرض في ليبيا.

وكررت "وليامز" حديثها عن من سمتهم "الديناصورات السياسية"، مشيرة إلى "تدني شعبية أعضاء مجلسي النواب والدولة وتدني الاحترام لهما من قبل معظم الليبيين؛ ولذلك فهم لا يريدون انتخابات، خاصًة أنه من غير المحتمل إعادة انتخابهم".

وأشارت إلى أن "أعضاء المجلسين التشريعيين (البائدين) لا يرغبون في إنتاج انتخابات من شأنها أن تحرمهم على الأرجح من مقاعدهم، والحصول على رواتب مجزية ومزايا وثمار المحسوبية".

وتعذّر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021؛ جرّاء خلافات بين مؤسسات الدولة، لا سيما بشأن قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ومنذ مارس/آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما برئاسة "فتحي باشاغا" وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات، لكن هذا المسار يسير ببطء.