دعا المجلس الرئاسي الليبي رئيسي مجلسي النواب "عقيلة صالح"، والأعلى للدولة "خالد المشري"، إلى لقاء بمدينة غدامس (غرب) في 11 يناير/كانون الثاني المقبل، لحل الأزمة السياسية بالبلاد وسط جهود أممية لدعم مبادرة قدمها الرئاسي للخروج من الأزمة وتحذيرات من المبعوث الأممي "عبدالله باتيلي" من تفعيل آليات بديلة.

وقالت "نجوى وهيبة" متحدثة "الرئاسي" لقناة ليبيا الأحرار (خاصة)، الخميس، إنه تم توجيه خطاب رسمي لمجلسي النواب والأعلى للدولة للمشاركة في اللقاء، "حيث يرى متابعون للمشهد الليبي بأنه آخر فرصة أمام مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل اتخاذ خطوات تفضي إلى إقصائهما ضمن الآليات البديلة".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كان مقررا أن يجتمع "صالح" و"المشري" برعاية أممية في مدينة الزنتان (غرب)، غير أن "باتيلي" أعلن تعذر انعقاده لـ"أسباب لوجستية".

وآخر لقاء جمع "صالح" و"المشري" كان بالعاصمة المغربية الرباط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على "إجراء تغيير بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الجاري".

وفي تصريحاتها للقناة الليبية، ذكرت "وهيبة" أن اللقاء المرتقب بين "صالح و"المشري" يأتي وفق مبادرة المجلس الرئاسي.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات لكن الصراع بين المجلسين لم يفض لاتفاق واضح.

وبداية الشهر الجاري أطلق الرئاسي الليبي مبادرة للمصالحة الشاملة في ليبيا عبر عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع "باتيلي" وذلك "اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة".

وجاءت تلك المبادرة لحل الأزمة بين مجلسي الدولة والنواب بعد إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).

وكان "باتيلي" والقوى الغربية حذروا المجلسين من إمكانية إيجاد "آليات بديلة"، إن لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات والاتفاق على قاعدة دستورية يكون فيها المجلس الرئاسي لاعبا أساسيا.

ومن بين البدائل المطروحة وفق مراقبين، أن يتولى المجلس الرئاسي حل مجلسي النواب والدولة بأمر رئاسي وبدعم دولي، ويتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يتيح له وضع قاعدة دستورية وإصدارها بأمر رئاسي، وكذلك الأمر بالنسبة لقوانين الانتخابات والإشراف على تنفيذ وتأمين الاقتراع.

وضغط قائد القوات في الشرق المشير "خليفة حفتر" بدوره على القوى السياسية والمجلسين من أجل المضي قدما في الحلول السياسية، حيث أكد أن الخيار العسكري مطروح بقوة في حال فشلت الجهود السياسية.

ويعتقد الكثيرون في ليبيا أن قادتهم السياسيين غير راغبين في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر، لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعا عن السلطة.

ومنذ مارس/آذار الماضي، تتصارع على السلطة حكومة برئاسة "فتحي باشاغا" كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة "عبدالحميد الدبيبة" المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

(())