صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين استمر لنحو 3 أسابيع، مقررا في نفس الوقت رفض دعوة المجلس الرئاسي للقاء بغدامس الثلاثي في 11يناير / كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو بالمجلس الأعلى – دون تسميته- قوله إن "المجلس صوّت اليوم في جلسته بطرابلس على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، المناصب السيادية والد3"مشبوهة" لتقاسم السلطة وتعطيل إجراء الانتخابات.

 وقال "الدبيبة" خلال افتتاح الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومته للعام الجديد 2023 في العاصمة طرابلس، إن "2023 سيكون عام إجراء الانتخابات في البلاد".

وأكد "حرمة الدم الليبي ووحدة التراب"، موضحا أنه "حان موعد تسليم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا لن نسلمها إلا لأيادي أمينة حريصة على أمنها وأمانها ومقوماتها ومواردها".

ومنذ مارس/ آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة "باشاغا" كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة "الدبيبة" المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.

لكن بطء التوصل إلى حل دعا "الرئاسي" في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى إعلان مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري في بغدامس بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي "عبد الله باتيلي".