اتهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الإثنين، حكومة الوحدة الوطنية بمنع عقد جلسة للمجلس في العاصمة طرابلس، بعد محاصرة قوة عسكرية لمقره.

وقال رئيس مجلس الدولة "خالد المشري"، في تصريح صحفي: "عند وصولنا إلى فندق المهاري (مقر عقد جلسات مجلس الدولة) حدثت سابقة لم تحدث منذ 2011، بقيام رئيس الوزراء (عبدالحميد الدبيبة) بمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها".

وكان المجلس يستعد لعقد جلسة رسمية في مقره بفندق "المهاري" وسط طرابلس، لبحث توحيد السلطة التنفيذية والمسار السياسي المؤدي للانتخابات، وبحث آلية اختيار أعضاء جدد للمناصب السيادية، وفي مقدمها محافظ البنك المركزي الليبي.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انتشارا كثيفا لعربات وآليات مسلحة تحيط بفندق المهاري.

والمجموعة التي انتشرت في محيط مقر مجلس الدولة تابعة لقوة حماية الدستور والانتخابات التي شكلها "الدبيبة" مؤخراً، والتي تتبع لوزارة الدفاع في حكومته.

وأضاف "المشري": "أوجه كلامي إلى الدبيبة، الذي يشغل آلة إعلامية ضخمة لتشويه عملنا، مجلس الدولة أحرص الأجسام السياسية التي دعمت ولا تزال إجراء الانتخابات في ليبيا بطريقة حرة وشفافة".

وتساءل مخاطبا "الدبيبة": "لماذا تريد منع عقد الجلسات؟ هل لديك اعتراض على توحيد السلطة التنفيذية وتريد الاستفراد في السلطة بغرب ليبيا؟".

وأشار رئيس مجلس الدولة الأعلى إلى أن المجلس بصدد تقديم شكوى رسمية للنائب العام في واقعة منع أعضائه من عقد الجلسة.

وقال في هذا الصدد: "نحن دولة قانون وسنقدم شكوى لمكتب النائب العام، وبعد ذلك نستأنف جلساتنا، لا يستطيع أحد إرهابنا وسلب قرارنا غصبا".

وختم "المشري"بالقول إن مجلس الدولة يريد الوصول إلى دستور دائم وضمان استقرار ليبيا.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من حكومة "الدبيبة" على ما ذكره "المشري".

وفي نفس السياق، حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء الإثنين، "الأطراف الليبية من أن التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية".

وقالت السفارة عبر حسابها على "تويتر"، إن "التهديد باستخدام القوة ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ‎ليبيا"، مطالبة قادة ‎ليبيا بـ"حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها".

من جهتها، قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، إنها "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس".

وشددت السفارة البريطانية، على ضرورة السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها، مؤكدة أن "أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول".

وكان مقررا أن تناقش جلسة مجلس الدولة، الإثنين، تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة "عقيلة صالح" و"خالد المشري" في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع، على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.

ويرفض "الدبيبة" اتفاق "صالح" و"المشري"، ويعتبر ذلك "مسارا موازيا"، وفق تغريدة له عقب الإعلان عن الاتفاق.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة "فتحي باشاغا" وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة "الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لتحقيق توافق ليبيا حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلّحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.