أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ "سالم العبد الله الصباح"، الخميس، رفض بلاده القاطع التدخل في شؤونها الداخلية، مطالبا في نفس الوقت بعدم تسييس الدول الأوروبية ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنجن".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير الكويتي، ردا على إدانات أوروبية لإعدام الكويت 7 أشخاص بتهمة التورط في قضايا قتل وجرائم أخرى.

وقال الشيخ "الصباح": "أرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبالأخص من أصدقائنا، وأرفض رفضاً أكثر من قاطع، التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان".

وشدد على أن الكويت "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد، ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية، فما بالك في أطراف خارجية".

وأكد "الصباح" أن "قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها".

وأعرب الوزير الكويتي عن أمله في عدم "تسييس" الدول الأوروبية ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنجن"، لافتاً إلى أنها مسيرة تفاوضية قائمة منذ سنوات وستخلق بيئة سفر مريحة للشعب الكويتي وتعزز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

والأربعاء، أعرب المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو" عن الأسف لإعدام 7 أشخاص، وهو أكبر تنفيذ لعقوبة "إنهاء حياة" في ‫الكويت منذ 2017.

وأضاف في بيان: "سوف يستمر الاتحاد الأوروبي في إثارة هذا الموضوع مع الجانب الكويتي على جميع المستويات، وسنستدعي السفير الكويتي في بروكسل للاحتجاج على عقوبة الإعدام غير الإنسانية".

كما علّق نائب رئيس المفوضية الأوروبية "مارجريتس شيناس"، على نفس الموضوع قائلا إن "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

وأكد "شيناس"، أن "تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص، سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من شنجن".

وكانت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية بالبرلمان الأوروبي أعلنت، الخميس، تأجيل التصويت على عملية إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنجن" إلى وقت يحدد لاحقاً.

وتقدمت المفوضية الأوروبية، في 27 أبريل/نيسان الماضي، باقتراح لإعفاء مواطني الكويت وقطر من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل.

وفي 10 مايو/أيار 2022 أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية وتنسيق قضايا الهجرة واللجوء، "مارجريتيس شيناس"، أن قرار إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنجن" دخل بمرحلة الاعتماد الرسمي.

ومع سريان الاتفاقية سيكون بوسع كل مواطن من دولتي قطر والكويت يحمل جواز سفر بيومترياً السفر من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، لفترات قصيرة تصل إلى 90 – 180 يوماً للسياحة أو للأغراض العائلية.

وسيتمكن وقتها الراغبون في السفر من دخول أحد بلدان منطقة شنجن والسفر بحرية في جميع بلدانها، كما يمكنهم القيام بزيارة واحدة مستمرة أو زيارات متعددة.

و"شنجن"‏ هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، وقد ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها، وهي بمنزلة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة تحمل ذات الاسم.