أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي أُجري في السويد، أن التفجيرات التي ضربت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و 2 في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول، واللذين تم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا "جرت في إطار تخريب".

وقال المدعي العام "ماتس ليونغكفيست"، المسؤول عن التحقيق الأولي الذي فُتح في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا، الجمعة، إن "التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة".

وأضاف أن "استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه جريمة".

وفي نهاية سبتمبر/أيلول، رصدت أربعة مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية.

لكن اثنين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية، واثنين في منطقة الدنمارك.

وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أرسل "كونسورسيوم نورد ستريم"، الذي تعد "غازبروم" الروسية المساهم الأكبر فيه، سفينة مدنية تحمل العلم الروسي لإجراء تفتيش في المنطقة السويدية.

وسمح لـ"نورد ستريم" في نوفمبر/تشرين الثاني بتفقد خطوط أنابيب الغاز في المنطقة الدنماركية حيث يجري تحقيق آخر.