جدد ناشطون كويتيون مناشدتهم أمير البلاد وولي عهده ونواب مجلس الأمة (البرلمان) الجديد، بإقرار مشروع قانون العفو الشامل، وإسقاط جميع أحكام الإدانة والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم السياسية، فضلا عن العفو عن المُهجرين.
وتصدر وسم "العفو الشامل" من جديد، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الكويت، خلال الساعات الماضية، وسط مطالبات بإعادة تفعيل لجنة العفو الأميري، ومناقشة مشروع قانون العفو الشامل في مجلس الأمة وإقراره.
جاء الحديث عن هذا المشروع بعد تداول أنباء عن اتفاق حكومي نيابي على تأجيل عرضه على مجلس الأمة إلى دور الانعقاد المقبل، المقرر في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.
وندد ناشطون بمماطلة النواب في طرح مشروع قانون العفو الشامل أو مناقشته في مجلس الأمة الجديد.
#العفو_الشامل
— شهاب الهيجاء (@AdrysAzhr) November 19, 2022
اطلقوا الهاشتاك ذا فهذه فرصتنا وفرصتكم.
ذابت مطالبات الناس بتحسين حياتهم، منهم البسطاء والمتقاعدين والعجزة وكبار السن وذو الإعاقة، الذين سحقوا تحت وطء عجلة التطور السريع والتضخم والفساد الكبير وللّامبالاة أعضائهم المنتخبين، المجتهدون في تحقيق مآربهم الحزبية بقضايا مثل #العفو_الشامل الذي يختص فيه أمير البلاد حفظه الله !
— محمد سعود الخليفي (@Goodlistener681) November 20, 2022
#العفو_الشامل
— KW3SAL79 (@Kw3Sal79) November 20, 2022
العالم وصل إلي العالم نهضه وتنميه وإقتصاد..
ومازلنا نحن بين شد وجذب ومطالبات ووعود بإقرار قوانين ..
والعالم من حولنا يسابق الزمن ونحن مازلنا في نفس المكان..
البعض يتكسب والأخر يتخاذل..
يُطلب .. ولا يفرض
— أنفــال القــلاف 🇰🇼 (@AnfalalQallaf__) November 19, 2022
#العفو_الشامل
وتعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه "رفع الظلم" عن المعارضين، الذين أدينوا في قضايا سياسية أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتعهد بعضهم بفتح ملف العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية للمجلس، وهو ما لم يتم.
ومعظم المعارضين الكويتيين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، هربا من أحكام قضائية بسجنهم، لكن عددا منهم عادوا لاحقا إلى الكويت ونفذوا شروطا شملت تسليم أنفسهم للسطات، وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد، قبل أن يتم الإفراج عنهم.
في وقت صدرت أوامر أميرية عدة، خلال السنوات الماضية، بالعفو عن محكومين في قضايا سياسية.
كما ندد الناشطون بما نُقل عن ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد"، في وقت سابق، بشأن رفضه توسع النواب بمطالب العفو الشامل عن محكومين بقضايا سياسية بعدما كان صدر عفو أميري سابق عن البعض.
كما نُقل عن ولي العهد تأكيده أن العفو من صلاحيات أمير البلاد ويصدر برغبة منه فقط.
ويعطي الدستور الكويتي أمير البلاد الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي البرلمان سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة.
#مجلس_الأمة_2022#العفو_الشامل
— عبدالله الشايجي (@jhhg221) November 19, 2022
اخذ الكرسي وطنش الجميع pic.twitter.com/yd5wGjtyJM
من يتنصل من وعوده الانتخابية
— فهد العتيبي (@Fahadtaii) November 19, 2022
لا يؤتمن في مسيرة بناء الوطن
مانبي شعارات إصلاحية نبي أفعال 🇰🇼#مجلس_الأمة_2022#العفو_الشامل
العفو الشامل مطلب مهم وينبغي أن يكون أولوية في مجلس الأمة. #مجلس_الأمة_2022#العفو_الشامل
— خالد الشلاحي #كويتي (@handayanih72) November 19, 2022
يكفي متاجرة في قضايا المهجرين و في قضايا الشعب
— محمد خالد العازمي (@arriyani_yani) November 19, 2022
نبي إقرار العفو الشامل #مجلس_الأمة_2022#العفو_الشامل
ويمنح العفو الشامل الصادر من البرلمان المدانين إعفاء من العقوبة والآثار المترتبة عليها بما يسمح لهم بخوض الانتخابات مرة أخرى، بينما لا يسمح لهم العفو الخاص بذلك.
وينص مقترح القانون على العفو الشامل عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه في المواد 134 (إهانة موظفي الدولة والقضاة والعسكريين والشرطيين بالقول أو بالاشارة)، و135 (التعدي على رجال الشرطة والجيش والموظفين العموميين)، و147 (الإخلال بنزاهة القضاء)، و249 (تخريب المال المنقول أو الثابت المملوك للغير)، و254 (دخول عقارات في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه)، والجرائم المرتبطة بها، وإسقاط جميع أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم السياسية والإساءة للذات الأميرية.
ويهدف القانون إلى إصدار عفو شامل يُسقط العقوبات ويردّ الاعتبار لمن تمت محاكمتهم في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة والعبث بمحتوياته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومن بينهم معارضون كويتيون معروفون ونواب سابقون.
وتعارض الحكومة تمرير قانون العفو الشامل، إضافة إلى أن الموافقة عليه تحتاج قبول الأمير، الذي يمتلك عددا من الأدوات والصلاحيات الدستورية لوقفه، منها إعادة القانون للمجلس، ثم حله والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما حدث في وقت سابق.
إلا أن تقارير صدرت مؤخرا، تفيد بأن نواب التقوا رئيس الوزراء الشيخ "أحمد نواف"، وجثوا نبضه بشأن مسألة العفو، وقد لاقوا تعاطيا إيجابيا واستعدادا حكوميا، لحل هذا الملف.تتعلق بإهانة موظفي الدولة والقضاة والعسكريين والشرطيين بالقول أو بالاشارة، أو التعدي على رجال الشرطة والجيش والموظفين العموميين، أو الإخلال بنزاهة القضاء
أين نواب المعارضة وتعهداتهم
— مها الخالدي (@vya_buzz) November 19, 2022
بإقرار العفو الشامل؟
لا نكاد نسمع لهم صوت أو نرى لهم رأي #مجلس_الأمة_2022#العفو_الشامل pic.twitter.com/VZcfFBNSsF
ما نبي قرارات ووعود في الهواء
— فهد العنزي (@QnnMhmd) November 19, 2022
نبي تنفيذ علي أرض الواقع#العفو_الشامل https://t.co/vn1pHtFgLS
#العفو_الشامل
— علي السهيل (@Now2212) November 19, 2022
كم يتمنون العودة الى وطنهم.
متى يتحرك ممثلي الشعب الغير شرعيين في رفع الظلم عن المهجرين
#العفو_الشامل
— saad || سعد (@mr_jolye) November 19, 2022
اصلا هم من عطلوا العفو الشامل
يكفي استخفاف على عقولنا