17 نائبا أوروبيا يطالبون بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الجزائر.. ما علاقة روسيا؟

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 01:58 م

كشفت مجلة فرنسية، الأربعاء، أن 17 نائبا أوروبيا يدفعون باتجاه الضغط على الجزائر بمراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة معها، على خلفية علاقة الأخيرة الوثيقة بروسيا، ودورها المزعوم في تقديم الدعم المالي واللوجستي لموسكو في حربها على أوكرانيا.

وذكرت مجلة "جون أفريك" أن أعضاء البرلمان الأوروبي الـ 17، قدموا رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، "أورسولا فون دير لاين"، الأربعاء الماضي، يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005.

ويقود هذا التحرك "أندريوس كوبيليوس"، رئيس وزراء ليتوانيا السابق ورئيس حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون).

وعبر أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، عن قلقهم إزاء العلاقات الوثيقة المتزايدة بين روسيا والجزائر، وقالوا إنها تترجم إلى "سياسة الدعم اللوجستي والمالي لعدوان بوتين على أوكرانيا" حسب تعبيرهم.

ويستعرض النواب الموقعون على الرسالة (وهم من ليتوانيا وفرنسا والدنمارك وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والمجر وسلوفاكيا) العناصر التي تشهد على دعم الجزائر المفترض للحرب التي يشنها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على أوكرانيا.

وامتنعت الجزائر عن التصويت على قرار الأمم المتحدة في الـ2 من مارس/آذار 2022، والذي "يطالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا". 

كما أنها لم تصوت في الـ7 من أبريل/ نيسان على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، ولم تصوت، في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول، على قرار بشأن الضم "غير القانوني" لأربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.

وبالنسبة للنواب السبعة عشر، فإن الامتناع عن التصويت في كل هذه المناسبات يطرح علامات على أن الجزائر تدعم "التطلعات الجيوسياسية لروسيا"، بحسب الرسالة.

ودعمًا لطلبهم، أشار الموقعون على الرسالة أيضًا إلى أن الجزائر "من بين أكبر 4 مشترين للأسلحة الروسية في العالم"، واعتبروا أن "هذا التعاون العسكري جعل الجزائر ثالث أكبر مستفيد من الأسلحة الروسية في العالم".

وشدد الموقعون على أن أي تدفق للأموال إلى روسيا يشكل انتهاكًا للمادة الـ2 من اتفاقية الشراكة لعام 2005، التي تنص على "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وحث النواب الـ 17 الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات لضمان عدم قيام شركائه بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء المعدات العسكرية، كما دعوا إلى مطالبة الجزائر بالتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية والتي دخلت حيز التنفيذ في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول 2014.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الجزائر الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا أندريوس كوبيليوس