نفى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور «وليد الصمعاني»، وجود مختلين عقليا و قصر، ضمن الـ47 مدانا بالإرهاب الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام فيهم الأسبوع الماضي.

وأوضح «الصمعاني» أن المحكمة ردت دعاوى ثبت فيها عدم أهلية المتهم، كما صدرت عن المحكمة الجزائية أحكام تقضي بانتفاء المسؤولية الجنائية عن بعض المتهمين، بناء على تقارير طبية معتمدة.

وأكد أن المحاكمات الجنائية في المملكة تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة، مثل حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة مستقلة، والمحافظة على علنية الجلسات، وحق المتهمين بإبداء دفاعهم وجميع دفوعهم، وإطلاعهم على أوراق القضية، إضافة إلى حقهم في الاستعانة بوكيل أو محام.

وأوضح «الصمعاني» أن القضاء الجنائي السعودي يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، ومنح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.

وشدد «الصمعاني» على أن من أهم ضمانات التقاضي المتبعة بالمملكة هو تعدد درجات التقاضي، حيث تكفل الأنظمة حق الاعتراض عند صدور أحكام السجن، وترفع المحكمة الحكم وجوبا عند صدور قرار المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم والحكم عليه بالقتل، كما يرفع الحكم لتدقيقه في محكمة الاستئناف، التي بدورها ترفعه للمحكمة العليا في حال المصادقة عليه، حيث تدور هذه الدائرة عبر 13 قاضيا لكل قضية، منهم 10 قضاة استئناف.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، مطلع الأسبوع الماضي، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 47 شخصا أدينوا باعتناق ما وصفته بالفكر التكفيري، وتنفيذ أعمال قتل وتفجير وتحريض، والتورط بما وصفتها بالهجمات الإرهابية.

ومن أبرز الذين تم الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام فيهم إضافة إلى رجل الدين الشيعي «نمر النمر»، المنظر الشرعي لتنظيم «القاعدة» في السعودية «فارس الزهراني».

ويحمل 45 شخصا من الذين أعدموا الجنسية السعودية، إضافة إلى تشادي ومصري، وجهت لهم تهمة اعتناق ما وصفه بيان الداخلية السعودية بالفكر التكفيري وتنفيذ هجمات على مجمعات سكنية.

وذكر البيان أن معظم من أعدموا ضالعون في سلسلة هجمات نفذها تنظيم «القاعدة» في الفترة من 2003 إلى 2006، ونسبت إليهم تهم عديدة، أبرزها اعتناق المنهج التكفيري والانتماء لتنظيمات إرهابية، والقيام بعدة هجمات بينها تفجير مجمعات سكنية.

وذكرت وزارة الداخلية أنها نفذت حد الحرابة في أربعة أشخاص، بينما قتل باقي المتهمين تعزيرا.