أعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية تقييمات إيجابية لكل من البحرين وسلطنة عمان، حيث عدلت النظرة المستقبلية للأولى من مستقرة bb إلى إيجابية bb+، وعدلت النظرة للثانية من سلبية bb- إلى مستقرة bb.
وعزت الوكالة تعديل النظرة في البحرين إلى تحسن المسار المالي، وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.
وبعد عام 2023، ترى الوكالة أنه من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية.
كما تتوقع أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.
وفي عمان، أشادت "ستاندرد أند بورز" بتحسن الأداء الخارجي والمالي، واعتبرت أن موقف السلطنة المالي يستفيد من الإصلاحات الحكومية وارتفاع أسعار النفط.
وأشارت إلى أن زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان.
ولفتت إلى أنه من المرجح أن تظل السياسة الخارجية لسلطنة عمان محايدة بشكل كبير مع تأثر غير مباشر محدود في حالة اندلاع صراعات جيوسياسية بالمنطقة.
وقالت إن التوقعات تشير إلى تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان في عام 2022 وهو الأول منذ عام 2014، وأن ديون الحكومة بسلطنة عمان ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية عام 2022.
وتوقعت الوكالة إبقاء عمان على ربط عملتها، مؤكدة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعُمان سوف يزيد بما يقرب من 4% في عام 2022 ثم يقل إلى نحو 2% في المتوسط في 2023-2025.
