قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن بلاده ستتمسك بنهج سياسة نقدية شديد التسهيل، يتمثل في أسعار فائدة في الخانة الفردية، بعد أن خفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض.

وذكر البنك المركزي هذا الأسبوع، أنه أنهى دورة التسهيل النقدي، حيث خفض سعر الفائدة القياسي إلى 9% من 10.5%، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

ويعد ذلك تحدياً لاتجاه التشديد السائد هذا العام على مستوى العالم، حيث ترفع بنوك مركزية عديدة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.

قال "أردوغان"، في كلمة ألقاها في مدينة قونية السبت: "خفضنا أسعار الفائدة إلى رقم من خانة واحدة، وسيستمر التوجّه على هذا النحو. لا تقلقوا، فالتضخم سينخفض ​​أيضاً".

ووجهة النظر غير التقليدية التي يتبناها "أردوغان"، تقوم على أن أسعار الفائدة المنخفضة قادرة على تهدئة التضخم.

وشدّد "أردوغان" مطالبه مراراً خلال الأشهر الأخيرة على مسألة خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز الاقتصاد والصادرات، حتى في الوقت الذي يشكّل فيه التضخم التهديد الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى إحكام سيطرته على السلطة منذ عقدين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

وتراجعت الليرة بأكثر من 28% مقابل الدولار خلال العام الجاري، مسجّلة ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة الرئيسية.

وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى الإضرار بالاقتصاد التركي، حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي هدف البنك المركزي بأكثر من 17 مرة، وهو الأعلى منذ تولي "أردوغان" السلطة قبل عقدين.

ووصف المركزي التركي ضغوط الأسعار بأنها "مؤقتة"، وألقى باللوم عليها في ارتفاع تكاليف السلع عالمياً الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وسبق أن قال "أردوغان" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه ما دام رئيساً "فسوف تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض كل يوم وأسبوع وشهر".

وكان "أردوغان" أقال أسلاف حاكم البنك المركزي "قاوجي أوغلو" الثلاثة لاتخاذهم موقفاً اعتبره "غير مناسب" بما فيه الكفاية.

ويضغط "أردوغان" لأجل خفض أسعار الفائدة وتكلفة الإقراض في سعي لدفع عجلة الاقتصاد.