أوقفت السعودية استحداث الهجر والقرى الجديدة، بموجب توجيهات عليا تمنع إقامة أو استحداث أية هجرة جديدة، خصوصاً أن عدداً منها يعوق عمل حرس الحدود لصعوبة التمييز بين المتسللين والمواطنين.
وأوضحت مصادر مطلعة أمس أن المديرية العامة لحرس الحدود رفعت توصية بنقل القرى الحدودية الواقعة ضمن الحرم الحدودي الذي تقدر مسافته بـ10 كيلومترات داخل الأراضي السعودية، لتتمكن دوريات حرس الحدود من التفريق بين المتسللين والسكان.
وقالت: «إن الدراسات التي تُجريها مديرية حرس الحدود رأت ضرورة نقل الهجر الحدودية إلى داخل أراضي الوطن، للمحافظة على أمن وسلامة البلاد من الدخلاء»، مؤكدة أنه تم رفع توصية بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن «تحريك أو نقل أي مواطن أو أية هجرة من مكانها الأصلي لا يتم إلا بناءً على توجيه من الجهات العليا».
ولفتت إلى أن اختصاص المديرية العامة لحرس الحدود يتمثل في «المحافظة على أمن الحدود، وإبعاد المتسللين، وتطبيق الاتفاقات الأمنية بين السعودية والدول المجاورة».
وأكدت أن عدد الهجر الواقعة في الحرم الحدودي قليل جداً، لكن أمن الحدود يتطلب نقلها وإنشاء البنية التحتية التي تتطلبها إجراءات النقل، لافتةً إلى أن نقل الهجر يحتاج إلى وقت.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك «عبد الله بن عبد العزيز»كان قد افتتح في قصره في جدة مساء أمس الأول، مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لأمن الحدود - المرحلة الأولى، لمنع المتسللين وتجار المخدرات والإرهابيين من التسلل للمملكة.
