أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية عن قرار وزاري يقضي بإبعاد المواطنين والمقيمين عن المناطق الحدودية السعودية بمسافة لا تقل عن 20 كيلومتر، وذلك لمدة عام كامل، في كل خطوط الحدود بحفر الباطن، ومنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى منطقة تبوك.
وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود اللواء «محمد الغامدي» بأنه استنادا على القرار الوزاري رقم 43/32 و تاريخ 11/1/1436هـ والقاضي بزيادة عمق منطقة الحدود البرية إلى عشرين (20) كيلو متر من خط الحدود في كل من قطاع حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وفي منطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك ولمدة عام من تاريخ صدور القرار.
وكانت المديرية العامة لحرس الحدود قد رفعت توصية في وقت سابق بنقل القرى الحدودية الواقعة ضمن الحرم الحدودي الذي تقدر مسافته بـ10 كيلومترات داخل الأراضي السعودية، لتتمكن دوريات حرس الحدود من التفريق بين المتسللين والسكان.
وقد أهابت المديرية بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن المناطق الحدودية المضافة وعدم التجول أو التنزه أو الصيد أو الرعي فيها، و ذلك وفق ما نص عليه نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
وأوضح اللواء «محمد الغامدي» بأن رجال حرس الحدود شرعوا في تنفيذ التعليمات الجديدة، ووضع العلامات الإرشادية التي تحدد بداية ونهاية المناطق الحدودية ، وأكد على أنه سيتم تطبيق النظام بحق كل من يخالف التعليمات بالتجاوز إلى داخل المناطق الحدودية المحظورة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أوقفت استحداث الهجر والقرى الجديدة، بموجب توجيهات عليا تمنع إقامة أو استحداث أية هجرة جديدة، خصوصاً أن عدداً منها يعوق عمل حرس الحدود لصعوبة التمييز بين المتسللين والمواطنين.
يشار إلى أن الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» كان قد افتتح في قصره في جدة في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك «عبدالله بن عبدالعزيز لأمن الحدود» - المرحلة الأولى، لمنع المتسللين وتجار المخدرات والإرهابيين من التسلل للمملكة.
وتعتبر الحدود الفاصلة بين السعودية والعراق، ثاني أطول حدود للسعودية مع الدول المجاورة لها، حيث يبلغ طول الحدود 814 كيلومترا، تمتد من منفذ «الرقعي» شرقا إلى مدينة «طريف» غربا، يوجد بها منفذ حدودي واحد، هو منفذ جديدة عرعر، كما يوجد بها ما يزيد على 40 مركزا تابعا لحرس الحدود، لتعزيز السيطرة الأمنية وتشديد الرقابة، لمنع تهريب المخدرات والأسلحة والمطلوبين أمنيا.
