كشف المدير العام لجمرك منفذ الحديثة السعودي الحدودي مع الاْردن «إبراهيم العنزي» أنه جرى ضبط نحو 5 آلاف من الذخيرة في حوزة ثلاثة أشخاص أثناء عبورهم، في محاولة لتهريبها إلى داخل المملكة.

وأوضح أن أحد المراقبين فتش سيارة خاصة، وعثر في حوزة ركابها على كمية من «الذخيرة الحية» بلغت 5150 طلقة، إذ ضُبطت 3500 منها مع شخصين في «مشدات» طبية ملفوفة حول ثيابهم، بواقع 1750 طلقة لكل شخص منهما، بينما ضُبط في حوزت سائق السيارة 1650 طلقة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال الموقوفين.

وكان مسؤول أمني سعودي قد كشف عن إلزام العسكريين كافة بحمل السلاح في المنافذ البرية في جميع الأحوال للدفاع عن النفس في حال حدوث أى عملية إرهابية، ووضع مصدات أرضية في المنافذ التي لا توجد فيها. وذلك بعد الأحداث التي وقعت في «شرورة» قبل أشهر قليلة وراح ضحيتها أربعة رجال أمن سعوديين وخمسة من الإرهابيين.

وأوضح أحد خبراء شؤون الإرهاب أن «الإجراءات الأمنية في المطارات وفي أى دولة مهددة من جماعات إرهابية، أمر يصنّف على أنه طبيعي، وكما تحدث محاولات لتسلل بري عبر الحدود، فمن الطبيعي أن تكون هناك محاولات تسلل جوي عبر المطارات»، وتردد في اليومين الأخيرين أن الإجراءات الأمنية الرقابية في مطارات المملكة تضاعفت، وهي على استعداد تام لمواجهة أي أخطار، ولديها نظام خاص للرقابة.

يذكر أن المملكة كانت قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».