الحياة
شهدت مطارات المملكة خلال اليومين الماضيين تشديد الإجراءات الأمنية على المسافرين، ومتابعة أمنية من الجهات المختصة، في الوقت الذي تتابع هيئة الطيران المدني مع جهات عليا إجراءات التفتيش الجديدة على المسافرين والمغادرين، «تفاديا لأي تسلل جوي لأعضاء من الفئة الضالة يستهدف المملكة». بحسب صحيفة الحياة.
وكشف مسؤول أمني عن إلزام العسكريين كافة بحمل السلاح في المنافذ البرية في جميع الأحوال للدفاع عن النفس في حال حدوث أى عملية إرهابية، ووضع مصدات أرضية في المنافذ التي لا توجد فيها. وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في «شرورة» وراح ضحيتها أربعة رجال أمن سعوديين وخمسة من الإرهابيين.
وكشف مصدر مطلع في مطار الدمام في تصريح صحفي، أنه «بالتنسيق مع الجهات الأمنية قمنا بتنفيذ خطة أمنية تراعي إجراءات التفتيش الجديدة التي تتعلق بأمن المسافرين (المغادرين والقادمين)، ويصل الأمر إلى إحالة البعض إلى التحقيق في حال الاشتباه بهم»، ونفي المصدر أن تكون الإجراءات الأمنية الجديدة في المطارات قد سببت إرباكا للمسافرين، مؤكدا «الإجراءات تسير بصورة سلسة، ولا نحاول تخويف الناس، وإنما نحرص على سلامتهم وتوفير الأمن والأمان لهم».
وأوضح أحد خبراء شؤون الإرهاب أن «الإجراءات الأمنية في المطارات وفي أى دولة مهددة من جماعات إرهابية، أمر يصنّف على أنه طبيعي، وكما تحدث محاولات لتسلل بري عبر الحدود، فمن الطبيعي أن تكون هناك محاولات تسلل جوي عبر المطارات»، وتردد في اليومين الأخيرين أن الإجراءات الأمنية الرقابية في مطارات المملكة تضاعفت، وهي على استعداد تام لمواجهة أي أخطار، ولديها نظام خاص للرقابة.
يذكر أن المملكة كانت قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».
