تمكَّن ضابط يعمل في أحد القطاعات العسكرية بمدينة «تبوك» من السفر خارج السعودية في  8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك رغم صدور قرار قضائي بمنعه من السفر على خلفية قضايا مالية، تصل إلى 30 مليون ريال.

وبحسب أصحاب الدعوى، فإنهم بعد تقدمهم بشكاوى ضد الضابط؛ تم إيقافه بالسجن العام، وصدر بحقه قرار قضائي من قاضي التنفيذ بأحكام عدة، منها منعه من السفر.

وأضافوا أنه تم تحويله من السجن العام إلى السجن العسكري، ومن هناك استطاع الخروج والسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مبدين استغرابهم من طريقة سفره من «تبوك» لخارج السعودية رغم القرار القضائي الصادر بحقه.

وأكد المواطنان «فهد القحطاني»، و«محمد حمد الحربي» لصحيفة «سبق» مراجعتهما شرطة المنطقة لمعرفة مصير أموالهما، وقالا إن اللواء «خالد بوق» مدير شرطة «تبوك» استقبلهما وأكد لهما أن الدعوى محل اهتمامهم وأنه تم اتخاذ الإجراءات كافة بشأنها.

كما طالب المواطنان بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المعنية لمعرفة كيفية سفر الضابط إلى خارج البلاد رغم صدور قرار قضائي بمنعه من السفر.

من جهته، قال المتحدث الإعلامي لشرطة «تبوك» المقدم «خالد الغبان»: «إذا كانت المعلومات والقضية صحيحة، والشخص تمكن من الهرب من مقر عمله إلى خارج السعودية، فلا علاقة للشرطة بذلك».