أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خطتها لتخصيص مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني على مدى السنوات الخمس المقبلة (2016- 2020).

وتضمنت الخطة تخصيص مطار «الملك خالد» الدولي تحت مسمى شركة مطارات الرياض خلال الربع الأول من 2016، إضافة إلى تخصيص قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى شركة خدمات الملاحة الجوية  في الربع الثاني من عام 2016، علاوة على قطاع تقنية المعلومات الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران خلال الربع الثالث من 2016.

فيما سيتم تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعا، وفق البرنامج الزمني، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وتعد شركة الطيران المدني السعودي القابضة المملوكة للهيئة العامة للطيران المدني، وفق لمرسوم ملكي، المالك لجميع الوحدات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها في الهيئة العامة للطيران المدني، وفق برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات الاستراتيجية، وتحقيق الاستقلالية المالية اللازمة.

ومن المتوقع أن يحقق برنامج التحول والتخصيص الذي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني، تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعاً، لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، ما يسهم في رفع الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها.

ومن جانبه، قال «سليمان بن عبدالله الحمدان»؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن تخصيص المطارات هو الأسلوب الأمثل الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى الخدمات، وتحقيق الاستقلالية المالية، بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني؛ من خلال تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات مستقلة، تعمل وفق معايير تنافسية، قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام.

وأوضح أن برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة يتفق مع خطة الدولة، لرفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة.

وتهدف شركة الطيران المدني القابضة في استراتيجيتها المعتمدة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الرئيسة، أبرزها تطوير المطارات المستهدفة بالتخصيص وتحديثها بشكل مستمر، وفق التوجهات العالمية الحديثة في صناعة الطيران، ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وتنمية إيراداتها.

كما ستعمل الشركة على إيجاد آليات فاعلة لتخصيص القطاعات والوحدات والمطارات وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية، للارتقاء بالخدمات نحو مستويات رفيعة ومعيارية، ما يحقق استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في بدء فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجانب التشغيلي والإداري للوحدات المستهدفة بالتخصيص.

يذكر أن مطار «الملك خالد الدولي»، سجل نموا في أعداد الركاب خلال العام الجاري وتحديدا منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث ارتفعت أعداد الركاب للرحلات الداخلية بنحو 8.37%، فيما ارتفعت أعداد الركاب على الرحلات الدولية بنحو 6.68%، كما ارتفع معدل الرحلات الخاصة في مطار «الملك خالد الدولي للفترة ذاتها بنحو 16.16%.