تمكنت قوات أمن الجمارك في منفذ «العبدلي» الكويتي مع الحدود العراقية، من ضبط كمية كبيرة من الحشيش بلغت 105 كيلوغرامات خبأها سائق باص يحمل لوحة بحرينية وصل من العراق في إطار سيارة احتياطي، كما أسقطت مفتشة جمركية في فريق الجوالة بمطار الكويت بنغلاديشيا حاول تهريب ثلاثة كيلوغرامات من مادة الماريجونا.

واستنادا إلى مصدر أمني فإن رجال جمارك منفذ «العبدلي» الحدودي استطاعوا أثناء تفتيشهم لعدد من السيارات الآتية من العراق، الاشتباه بحافلة تحمل لوحات بحرينية، وبعد إخضاعها وسائقها للتدقيق ومسحها أمنيا تم ضبط 350 كيساً معبأة بالحشيش مخبأة داخل الإطار الاحتياطي للحافلة، وتقدر زنتها بـ 105 كيلو غرامات.

وأضاف المصدر الأمني بحسب صحيفة الراي الكويتية، أنه وبعد التحقيق مع قائد الباص اعترف بحيازته للمخدرات وأنه حاول تهريبها إلى خليجي مقابل مبلغ من المال، وتم تحريز المضبوطات، وأحيل على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور، لاتخاذ مايلزم بحقه.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هناك «تعليمات من المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف بتشديد الحراسة على منفذ العبدلي لمكافحة عمليات تهريب، وأن الضبطية الأخيرة تمت بإشراف مراقب جمارك العبدلي عايض البراك».

وفي السياق ذاته، ضبطت مفتشة جمركية في فريق الجوالة الجمركي لمطار الكويت، مسافرا بنغلاديشيا في الثلاثينات من عمره حاول إخفاء 3 كيلوغرامات من مادة الماريجونا المخدرة في داخل الطعام أثناء قدومه من دكا.

وحسب مصدر جمركي في تصريح له للصحيفة السالف ذكرها، فإن منتسبي الجمارك يخضعون لدورات تدريبية داخل البلاد وخارجها لصقل مهاراتهم ورفع قدراتهم في عمليات التفتيش والتعرف على الطرق التي يلجأ إليها ضعاف النفوس في التسلل بأحمالهم الممنوعة والمشبوهة إلى البلاد.

يذكر أن السكرتير الثالث بالوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة «إبراهيم الدعي» كان قد أكد  الشهر الماضي، انخفاض نسبة جرائم المخدرات في الكويت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 6.4% وانخفاض عدد الوفيات بسبب المخدرات بنسبة 30%، خلال الفترة من عام 2010 حتى 2013، وذلك إثر تكثيف الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية.

وقال في كلمة أمام اجتماع اللجنة الاجتماعية والثقافية أن دولة الكويت قامت باصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية، لافتا إلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 باصدار لائحة تنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء عليه انشئت إدارة الاستخبارات المالية ضمن البنك المركزي الكويتي وهي المفوضية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.