أكدت دولة الكويت انخفاض نسبة جرائم المخدرات في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وأرجعت ذلك إلى تكثيف الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية.

أكد السكرتير الثالث بالوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة «إبراهيم الدعي» انخفاض نسبة جرائم المخدرات في الكويت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 6.4% وانخفاض عدد الوفيات بسبب المخدرات بنسبة 30%، خلال الفترة من عام 2010 حتى 2013، وذلك إثر تكثيف الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية.

وقال في كلمة أمام اجتماع اللجنة الاجتماعية والثقافية الأربعاء الماضي أن دولة الكويت قامت باصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية، لافتا إلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 باصدار لائحة تنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء عليه انشئت إدارة الاستخبارات المالية ضمن البنك المركزي الكويتي وهي المفوضية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف «الدعي» أن البنك المركزي أصدر أيضا سلسلة قرارات لمنع غسل الأموال ومكافحته بما يتماشى مع مصادقة دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بهدف جعل تشريعاتها الوطنية ممتثلة لأحكام الاتفاقية.

كما أكد «الدعي» أن الكويت تحث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومنها توسيع نطاق برامج التنمية البديلة من أجل ضمان الحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة في بعض المناطق وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة التعاون مع الهيئة لتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية، مضيفا أنه إيمانا من دولة الكويت بمدى خطورة مشكلة المخدرات على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات فقد صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات إضافة إلى الجهود الوطنية بتفعيل دور القطاعين العام والخاص.