أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ إزاء دعوات إباحة أو تقنين بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ووصفت الأمر بأنه يعد تحديا للاتفاقيات الدولية، وخطرا يهدد أمن واستقرار الدول، وعائقا يحول دون إيجاد مجتمع خال من السموم المخدرة.

وشدد وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق «سليمان الفهد»، أمام الدورة الاستثنائية الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعم وتعاون بلاده الكامل للجهود المبذولة للتصدي لهذه الآفة القاتلة.

وأضاف أن «القضاء على آفة المخدرات يحتاج لإرادة دولية، جادة في ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر، وانعكست على ظاهرة الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وطرق تهريبها وإمكانية الترويج والاتجار فيها عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة، وانتشار الجماعات الإجرامية، التي تتخذ هذه الجرائم مجالا لها، وتنامي أنشطتها عابرة الحدود وزيادة جرائم غسل الأموال المرتكبة منها».

وتابع «الفهد» أن هذا الأمر الذي لا يمكن لأي دولة مهما كان لديها من إمكانيات التصدي لها بفاعلية دون مشاركة وتعاون من الدول الأخرى، مما يتطلب تكثيف وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لها وضبط ما يتأتى عنها من متحصلات.

وشدد على الدور الرئيسي الذي تؤديه لجنة المخدرات كهيئة متخصصة في وضع السياسات والبرامج في الأمم المتحدة، والنظر في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة ومراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير أنشطة بناء القدرات، والتنسيق وتقديم المساعدة التقنية لدول العالم في مجال مكافحة المخدرات.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتي، إن الدورة الحالية تعد فرصة حقيقية لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لمحاربة آفة المخدرات التي تشكل خطرا جسيما على الأفراد والمجتمعات، وما قد تؤدي إليه من تقويض ركائز التنمية الاقتصادية، وتهديد الاستقرار، وسيادة القانون، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا حقيقيا وإرادة جادة، لمواجهتها انطلاقا من المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع.

وأشار إلى أن دولة الكويت تفهمت منذ البداية أهمية التصدي لمشكلة المخدرات، لما يترتب عليها من آثار ضارة، حيث وضعت الجهات المختصة خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحتها، تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة من أجل حماية الأفراد والمجتمع من أخطارها.

وانطلق في الأمم المتحدة، الثلاثاء الدورة الاستثنائية الـ70 للجمعية العامة، بشأن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، ويستمر حتى غد الخميس.

وزادت ظاهرة «تعاطي المخدرات»، بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في الدول التي تعاني حالة من الاضطراب السياسي، والانفلات الأمني، وقصور الجهات الحاكمة في اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.

وتقدر تكلفة الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات والتوعية بأضرارها وعلاج المدمنين حوالي 120 مليار دولار سنويا، وتمثل تجارة المخدرات 8% من مجموع التجارة العالمية.