أكدت دول الخليج العربية رفضها المطالبات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، وعدت هذه المطالبات «تشجيعاً صريحاً» لشبكات تهريب المخدرات على مواصلة جرائمها.

جاء ذلك في بيان لدول «مجلس التعاون الخليجي»، ألقاه الليلة الماضية، باسم دول المجلس، المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس وفد السعودية، «أحمد الزهراني»، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال «الزهراني»، عبر البيان، إن «دول مجلس التعاون كانت ومازالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ووضعت مكافحة المخدرات في صميم الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، الذي يقوم على السياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع بكافة أطيافه، ومجتمعات الشباب والطلاب بشكل خاص، وذلك من خلال إقامة الندوات و الملتقيات التثقيفية، والتوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة».

وأكد أن دول المجلس «تولي اهتماما بالغا كبقية دول العالم بالتركيز على معالجة خفض الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وذلك على أسس علمية سليمة ومدروسة، مع ضرورة العمل على تقييم نتائجها؛ من خلال جمع وتحليل المعلومات، ومستفيدين من الخبرات الدولية في هذا المجال».

وأوضح أن دول المجلس «تعد الاتجار غير المشروع في المخدرات، جريمة بالغة الخطورة وفقا لمبدأ تناسب العقوبة الذي أشارت إليه اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات لعام 1988؛ ما يتوجب مواجهتها بإجراءات قانونية صارمة× الأمر الذي يستدعي تطبيق أقصى عقوبة ممكنة».

وقال: «يؤسفنا أن هناك توجهاً خطيراً لإباحة المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا لمكافحة هذه الآفة»، مشيراً إلى أن دول المجلس تحذر من عواقب هذا التوجه، وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، الذي يشكك في مصداقية التعهدات بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات، والجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المشكلة.

وأضاف: «وفي هذا الشأن، دول المجلس تؤكد أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة لها وفق أنظمتها القضائية والقانونية، وأن المطالبات المتكررة بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الصِّلة بالمخدرات ليست إلا تشجيعا صريحا لشبكات تهريب المخدرات لمواصلة جرائمها للكسب المادي غير المشروع، وبهذا فإن عقوبة الإعدام رادعة وتتناسب مع خطورة الجريمة والأضرار الناتجة عنها».