قالت المملكة العربية السعودية، إنها أنشأت 10 مستشفيات متخصصة لعلاج المدمنين والصحة النفسية ومركز للتأهيل، فضلا عن تقديم القطاع الخاص إسهامات وطنية للوقاية من المخدرات، فتحت مظلته 8 برامج وقائية تستهدف حماية المجتمع بشرائحه كافة.

جاء ذلك على لسان المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء «أحمد الزهراني»، خلال ترأسه، وفد المملكة، في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة أمس، لمناقشة مشكلة المخدرات العالمية، بحسب صحيفة «الحياة».

وقال «الزهراني»: «اهتمت المملكة بتقديم العلاج اللازم لمدمني المخدرات والرعاية اللاحقة لهم، بصفتهم أشخاص مرضى من دون تعريضهم إلى المحاكمة، فهم يستحقون العلاج والرعاية الضرورية ليصبحوا فاعلين في المجتمع».

وتابع: «لذلك تم إنشاء عشرة مستشفيات متخصصة لعلاج المدمنين والصحة النفسية ومركز للتأهيل، فيما يقدم القطاع الخاص إسهامات وطنية للوقاية من المخدرات، فتحت مظلته ثمانية برامج وقائية تستهدف حماية المجتمع بشرائحه كافة».

كما أكد التزام بلاده بالاتفاقات الدولية لمكافحة المخدرات كافة، واهتمامها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأضاف إن «مشكلة المخدرات لا تزال هاجساً يؤرق العالم أجمع، وتستدعي من الجميع مسؤولية مضاعفة لمواجهتها وبذل قصارى الجهود لتحصين المجتمعات وحمايتها من هذه المعضلة، من خلال زيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك في ما بين الدول».

وأوضح «الزهراني» أن المتغيرات التي لحقت بمشكلة المخدرات والتقدم في أسلوب مكافحتها دولياً خلال الأعوام الماضية أشارت إلى «تزايد قلق المجتمعات إزاء تعاظم المخاطر والانعكاسات السلبية للمشكلة، ما يشير إلى تحول منهجي يتجه نحو حتمية المزيد من العمل الجماعي الرامي إلى التغلب على المشكلة، بتقليل عرض المخدرات والطلب غير المشروع عليها إلى أقصى درجة ممكنة».

وتابع المسؤول السعودي: «إن مشكلة المخدرات ومخاطرها عالمية وانعكاساتها على المجتمعات والأفراد تستدعي تعزيز التعاون الدولي القائم على تحجيمها»، مؤكداً أهمية السعي إلى حل مشكلة المخدرات عالمياً «وفق الاتفاقات الدولية، وبما يتناسب مع التشريعات الوطنية لكل دولة دون التدخل فيها».

وحول التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في الحد من عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، أوضح اللواء «الزهراني» أن بلاده اهتمت بهذا الجانب اهتماماً بالغاً من خلال «تعزيز التعاون مع الأجهزة المعنية في تبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات مشتركة للحد من عمليات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية».

وحول جرائم غسل الأموال قال المسؤول السعودي: «سنّت المملكة نظام مكافحة غسل الأموال في العام 2003، والذي يجرم غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات وبالأشكال كافة، وتدرك المملكة أهمية الرقابة على الكيماويات لضمان عدم إساءة استخدامها في الصناعات غير المشروعة وتعمل بكل جد لتطوير نظام وإجراءات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول المواد الكيماوية كافة بما فيها السلائف».

وانطلق في الأمم المتحدة، الثلاثاء الدورة الاستثنائية الـ70 للجمعية العامة، بشأن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، ويستمر حتى غد الخميس.

وزادت ظاهرة «تعاطي المخدرات»، بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في الدول التي تعاني حالة من الاضطراب السياسي، والانفلات الأمني، وقصور الجهات الحاكمة في اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.

وتقدر تكلفة الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات والتوعية بأضرارها وعلاج المدمنين حوالي 120 مليار دولار سنويا، وتمثل تجارة المخدرات 8% من مجموع التجارة العالمية.