تمكن مركز الضبط الأمني في كل من عقبة الأبناء ببلجرشي ومركز الضبط الأمني بمحافظة الحجرة من ضبط أسلحة و190 قطعة ذخيرة حية بحوزة مواطنين، عند تفتيش مركباتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة العقيد «سعد طراد» ‏أن رجال الأمن بمراكز الضبط الأمني ضبطوا عبر قضيتين منفصلتين أسلحة وذخيرة حية، حيث تمكن رجال الأمن بمركز عقبة الأبناء بمحافظة بلجرشي من ضبط سلاح بندقية (ساكتون) ناري مرخص للاقتناء فقط، وآخر غير مرخص وسلاح من نوع مسدس ربع غير مرخص وعدد 161 طلقة حية عائدة للأسلحة المشار إليها، إضافة إلى 14 طلقة لساكتون ناري مرخصة، وذلك بعد الاشتباه في مواطنين كانا يستقلان مركبة من نوع (جيب باترول) أثناء مرورها بالمركز.

وأضاف: «وفي مركز الضبط الأمني بمحافظة الحجرة تم الاشتباه من العاملين بالمركز في مركبة من نوع (هايلكس بقيادة) مواطن، وباستيقاف المركبة وتفتيشها عثر على سلاح من نوع مسدس ربع و15 طلقة حية غير مرخصة، إذ تم تحريز السلاح المشار إليه والذخيرة المضبوطة وإشعار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية».

على صعيد آخر أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الإثنين، أن مسلحا كان يحتجز 3 عمال رهائن في الرياض، قتل أحد أفراد الأمن عندما حاولت الشرطة إطلاق سراح الرهائن.

وقال بيان للشرطة عن الحادث الذي وقع الأحد، إن المسلح  اعتقل فيما بعد وتم إطلاق سراح العمال الثلاثة، فيما لم يصدر أي شيء بشكل فوري عن هوية هذا الرجل أو دوافعه.

ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن بيان متحدث باسم شرطة الرياض، أن شخصا مجهولا كان يحمل سلاحا رشاشا احتجز 3 عمال قرب جامع الحمود بالحي الشعبي وهدد المارة بإطلاق النار، وأضاف أنه عند مباشرة رجال الأمن في محاصرته ومطالبته برمي السلاح الذي كان يحمله بادر بإطلاق النار بكثافة. فتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه بعد إصابته وتحرير المحتجزين.

وقال المتحدث: «نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد وكيل الرقيب محمد نايف محمد الزنيدي وإصابة مواطن ورجل أمن».

وفي سياق متصل قتل أحد عناصر الأمن السعودي أمس الأحد بإطلاق نار من قبل شخص مجهول في بلدة العوامية بمنطقة القطيف شرق المملكة، بحسب ما أكدته «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس).

وشهدت قرية العوامية مواجهات سابقة بين قوات الأمن ومتظاهرين ينتمون إلى الأقلية الشيعية إثر موجة الاحتجاجات التي بدأت مطلع 2011 ودعت لإنهاء التفرقة ضد الشيعة، وإلى إصلاحات ديمقراطية في البلاد، وقتل أكثر من 20 شخصا خلال هذه الموجة منذ ذلك الحين، ومعظمهم من أهالي المنطقة وقالت الشرطة بأنهم قتلوا جراء تبادل لإطلاق النار، ويقول ناشطون حقوقيون إن بعض هؤلاء قتلوا بالرصاص أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية، الأمر الذي تصر الحكومة على نفيه.

وتشهد المنطقة توترات منذ صدور أحكام بالإعدام في وقت سابق هذا العام على خمسة من الشيعة أدينوا بأعمال شغب أو التحريض على أعمال شغب.