رفض 9 وزراء لبنانيين (من أصل 24)، دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي" إلى جلسة لمجلس الوزراء المرتقب عقدها الإثنين.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر الأحد، عن وزراء الخارجية "عبدالله بوحبيب"، والعدل "هنري خوري"، والدفاع "موريس سليم"، والاقتصاد "أمين سلام"، والشؤون الاجتماعية "هيكتور حجار"، والطاقة "وليد فياض"، والسياحة "وليد نصار"، والصناعة "جورج بوشيكيان"، والمهجرين "عصام شرف الدين".
وبرر الوزراء التسعة موقفهم الرافض لحضور جلسة الحكومة بالقول: "فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط.. فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق للكلمة".
أضافوا في بيانهم: "نحن ملزمون باحترام الدستور، وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وكذلك عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها".
وحسب البيان، فإن "الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تتسلم صلاحيّات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية، إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من "ميقاتي" بشأن هذا البيان.
ووفق مصادر لبنانية، فإن دعوة "ميقاتي" لجلسة مجلس الوزراء "لا تزال قائمة"، رغم إعلان الوزراء رفضهم المشاركة.
فيما أفادت صحيفة "النهار"، بأن الجلسة المرتقبة فقدت نصاب الثلثين، ولكن عدم إعلان إلغاء الجلسة مسبقا يؤشر إلى احتمال من اثنين، إما أن "وزيرا ملكا" سيهبط في اللحظة الحاسمة من بين التسعة المقاطعين لينقذ النصاب، وإما أن "ميقاتي" يود رد الضربة القاسية التي سيمنى بها إذا لم تنعقد الجلسة، بتحميل المقاطعين مسؤولية وتبعات قرارات ملحة لم تصدر.
يأتي ذلك في وقت ترددت أنباء عن أن عدداً من الوزراء الذين ذكرت أسماؤهم في البيان والذي صدر عن مكتب رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"، لم يكونوا على علم به، وأنهم كانوا يدرسون جدول أعمال الجلسة.
ومنذ يونيو/حزيران 2022، حالت الخلافات السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة "ميقاتي"، بعدما كلفه البرلمان مجدداً بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2022.
كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/أيلول 2022 في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لـ"ميشال عون" الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على الرغم من عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.
وتعتبر هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة، مع عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، وبرلمان منقسم على عدة خيارات.
