أفاد موقع بريطاني، الثلاثاء، بأن شبكة من المسؤولين العراقيين داخل مؤسسات الدولة، بما فيها الهيئة العامة للضرائب وهيئة مراقبة معنية بمكافحة الفساد، يخضعون للتحقيق بسبب مؤامرة مزعومة دُبرت لسرقة مليارات الدينارات من الحسابات الضريبية الخاصة بشركات نفط دولية.

وذكر "ميدل إيست آي"، في تقرير له، أن المتآمرين المزعومين من بينهم مسؤولون في وزارة العدل، واستهدفوا الودائع الضريبية التي دفعتها شركات نفط إلى الهيئة العامة للضرائب في العراق، في إطار ما يعتقد المحققون أنه كان مقدمة لما عُرف بـ"سرقة القرن".

وضمت الشركات الرئيسية المستهدفة شركة الصين للهندسة والإنشاءات البترولية (CPECC) وشركة "لوك أويل" الشرق الأوسط المحدودة، وهي شركة فرعية محلية تابعة لعملاقة الطاقة الروسية "لوك أويل".

كذلك تضمنت الخطة تزييف ورقة تتبع لوثائق وشيكات مزورة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، رداً على طلبات مزعومة من الشركتين حول الأموال المستردة من إيداعاتها الضريبية.

وادعى أشخاص أنهم يمثلون شركتي النفط وحاولوا صرف الشيكات وسحب الأموال نقداً من فروع مصرف الرافدين الحكومي، الذي يملك الحسابات الخاصة بإلايداعات الضريبية لدى الهيئة العامة للضرائب. 

لكن الأموال لم تسرق في نهاية المطاف، حسبما نقل "ميدل إيست آي" عن مستشار تابع لوزارة المالية العراقية، "لأن قيمة الشيكات، التي كان بعضها يساوي عشرات الملايين من الدولارات، والتلهف الواضح من جانب بعض المسؤولين لتيسير عملية السحب لفتت الانتباه"، حسب قوله.

وأبلغ مستشار وزراة المالية عن تفاصيل الشيكات إلى هيئة النزاهة الاتحادية، وهي هيئة حكومية مكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد في القطاع العام، التي عينت بدورها محققاً لاستكشاف القضية.

وإزاء ذلك، تم وقف صرف بعض الشيكات، بينما رفض مسؤول مصرفي محاولة لصرف أحد الشيكات نقداً، وكان يساوي 44 مليار دينار (أكثر من 30 مليون دولار).

وكانت وثيقة قانونية، قُدمت إلى الهيئة العامة للضرائب في 8 يوليو/تموز 2022، قد أوردت تصريحا لرجل أعمال عراقي، يعمل ممثلاً لشركة الصين للهندسة والإنشاءات البترولية في العراق، بفتح حسابات مصرفية إداراته والسحب والإيداع وتلقي الشيكات وحسبها نقدا نيابة عن الشركة.

وبعد التحقق من الوثيقة عن طريق كاتب عدل تابع لوزارة العدل، وافق عليها مسؤولو الهيئة العامة للضرائب، برغم الدلائل الواضحة على أنها كانت زائفة.

ويذكر التصريح اسم رجل الأعمال "علي محمد عيسى الجاف"، لكنه لا يشير إلى أية تفاصيل أخرى حول علاقته بالشركة، أو حتى المعلومات الأساسية الخاصة به، مثل رقم بطاقة الهوية العراقي الخاص به.

وفحص "ميدل إيست آي" الرقم المرجعي الخاص بالتصريح وتاريخه مع وزارة العدل، لكنه لم يجد أي سجل يدل على وجوده، منوها إلى أنه لم تكن هناك أية إشارات على أن الشركة كانت على علم بتزوير الوثائق أو أنها متورطة في عملية التزوير التي تستخدم اسمها، وأنها كذلك على غير علم بسرقة الأموال من حساب الإيداعات الضريبية الخاص بها لدى الهيئة العامة للضرائب.