قالت الحكومة العراقية إنها استردت الدفعة الثانية من مبالغ قضية الأمانات الضريبية، والتي أطلق عليها العراقيون اسم "سرقة القرن".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، الأحد، استرداد أكثر من 91 مليون دولار، وهي الدفعة الثانية.

وبحسب البيان، فإنه تم "استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره 134 مليار دينار عراقي (أكثر من 91 مليون دولار)، وتم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين (الحكومي) الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 مليار دينار (أكثر من 217 مليون دولار)".

وأشار البيان إلى أن "عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد  في مقدمة الأولويات".

وسبق أن أعلن "السوداني" استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة، والتي عُرفت بـ"سرقة القرن".

ونُهِبَ 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب من قِبَل شركات وهمية دون أي أثر ورقي تقريباً بمساعدة مسؤولين فاسدين، وفقاً لتقرير تحقيق داخلي من 41 صفحة، اطلعت عليه صحيفة "الجارديان" البريطانية، وغُسِلَت تلك الأموال من خلال شراء العقارات في أكثر الأحياء ثراءً في بغداد.

وكانت الصحيفة البريطانية قد توصلت إلى أن المخطط دُبِّرَ من قِبَلِ رجل أعمال ذي صلات جيدة، ونفذه موظفون في لجنة الضرائب تمتعوا بدعم فصيل سياسي متحالف مع إيران يُسمى "منظمة بدر".

والأمانات الضريبية، هي أموال وضرائب مستحقة على جهات لصالح الدولة، يكون المكلفون بسدادها قد تهرّبوا عن الدفع لفترات متباينة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن القاضي الأول في محكمة تحقيق النزاهة، "ضياء جعفر لفتة"، أن القضاء تلقى في نهاية أغسطس/آب الماضي معلومات إلى محكمة تحقيق الكرخ حول محاولات من قبل أشخاص للاستحواذ على مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية، وبناء على التحقيق أصدرنا قراراً بإيقاف صرفها، إلا أنه بعد إجراء التحقيقات ظهر أن الأمانات مصروفة بتواريخ سابقة من العام 2021، أي بما يقارب العام من قرار إيقاف الصرف.