سجلت السعودية فائضاً بلغ 27 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات، في وقت تتوقع أن تحقق موازنة العام المقبل فائضاً قدره 16 مليار ريال (4.26 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 77.7% عما رصدته في بيان تمهيدي قبل شهرين.
وهذه الأرقام تشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية السعودية 2030".
وأظهر البيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
والفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال (3.19 مليارات دولار) عن تقديرات الميزانية للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال (19.41 مليار دولار) في 2021.
وزادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الماضي، بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال (327.11 مليار دولار)، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال (292.53 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 9%.
الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري، كان قد بلغ 149.54 مليار ريال (39.77 مليار دولار)، أي أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022.
وكان يمكن أن يبلغ أرقاماً أعلى، فيما لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، حيث بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
وأشار بيان الميزانية، إلى أنه سيتم توجيه مبالغ الفوائض المحققة لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، والنظر في إمكانية تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية للمدى المتوسط، إضافة إلى سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
أما الدين العام، فبلغ 985 مليار ريال (262 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5% عن حجمه عام 2021، لتبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 24.9%.
يأتي ذلك في وقت توقعت وزارة المالية السعودية، أن تحقق موازنة العام 2023 فائضاً قدره 16 مليار ريال (4.26 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 77.7% عما رصدته في بيان تمهيدي قبل شهرين.
وتشـير التقديـرات إلـى أن إجمالـي الإيرادات سـيبلغ حوالـي1.130 تريليون ريـال (300.51 مليار دولار) بانخفـاض نسـبته 4.8% عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2022.
وتعزو وزارة المالية في تقريرها ذلك الأداء "إلـى توجه الحكومة فـي بنـاء تقديـرات الميزانيـة للإيرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة علـى معاييـر تتسـم بالتحفـظ وذلـك تحسـباً ألي تطـورات قـد تطـرأ علـى االقتصـاد المحلـي والعالمـي".
وتُقدِّر الوزارة إجمالـي النفقـات في الموازنة بحوالـي 1.114 تريليون ريـال (296.26 مليار دولار) للعام المقبل، وصولاً إلى 1.431 تريليون ريال (380.56 مليار دولار) فـي عـام 2025.
