مجلة: أسعار الطاقة ستحقق فوائض مالية جديدة لدول الخليج في 2023

الاثنين 26 ديسمبر 2022 09:38 م

توقع تقرير نشرته مجلة "ميد" الاقتصادية أن تكرر دول الخليج في عام 2023 إنجازها المتمثل في تحقيق فوائض مالية بميزانياتها، جراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال التقرير إنه بينما تظل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بالانضباط المالي، فإن نشاط المشروعات يتم الحفاظ عليه على نطاق واسع، من خلال مزيج الإنفاق على البنية التحتية الحيوية وتجديد التنمية الخاصة، في وقت لا تزال معنويات الأعمال إيجابية للغاية.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ضعفاً من الناحية المالية، البحرين وسلطنة عُمان، أشار التقرير إلى أن عودة ارتفاع أسعار النفط ساعدت في درء بعض القرارات الصعبة المتعلقة بالميزانية، بالتزامن مع تجنب الكويت التمويل الخارجي.

وأضاف التقرير: "في حين تعرضت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لعجز مالي خلال عام 2020، عندما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، فإن الوضع الآن في الاتجاه المعاكس".

وتابع: "وكما أشار صندوق النقد الدولي حول السياسات في المنطقة مؤخراً، نجح صانعو السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي في التخفيف بسرعة من الأثر الاقتصادي لفيروس كوفيد-19 المزدوج وصدمة أسعار النفط".

وبيّن التقرير أنه كما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي الترويج لنفسها كملاذ اقتصادي آمن للاستثمار، شهدت العقارات طفرة في عام 2022، حيث تتمتع العقارات الفاخرة في دبي بدعم خاص يعزى جزئياً إلى الروس الفارين من تداعيات الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

ومع الهزات المشؤومة في المشهد الاقتصادي العالمي والتضخم ونقص السلع والحرب في أوكرانيا، أوضح التقرير أنه من المقرر أن يكون عام 2023 عاماً من عدم اليقين؛ إذ ستسعى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التعامل مع الحد الأدنى من المخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وذكر تقرير "ميد" أنه من الناحية الاقتصادية، شهدت الأشهر الـ12 الماضية عودة إلى النمط التاريخي للتفاوت بين تلك البلدان، التي لديها موارد نفطية أو من دون موادر، حيث كان الاتجاه مدفوعاً بالحرب الأوكرانية، إذ شهد مصدرو الطاقة الإقليميون تحسناً كبيراً في ثرواتهم الاقتصادية وآفاق نموهم.

وفي المتوسط، كان الوضع إيجابياً للمنطقة، حيث عاد متوسط الرصيد المالي المرجح إلى فائض قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن الصورة أقل وردية على المستوى المنطقة ككل، مع استمرار العديد من البلدان في تحقيق عجز مالي كبير. 

وبالنسبة للبلدان الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الطاقة والغذاء وخطر الركود الاقتصادي في عام 2023، قد يكون كل ما يمكن أن تفعله حكومتها احتواء الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

ويرى التقرير أنه في حين أن مصدري الطاقة سيستمرون في التمتع بمكاسب غير متوقعة من عائدات الطاقة الحكومية المرتفعة، فإن مستوردي الطاقة سيظلون متخلفين عن الركب، وسيحصلون على فاتورة كل من تضخم السلع والتباطؤ الأوسع للاقتصاد العالمي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

دول الخليج فوائض فائض الميزانية ارتفاع أسعار النفط ارتفاع أسعار الغاز ميزانيات دول الخليج

ميزانية السعودية 2022 تحقق أول فائض في 9 سنوات