أخلت النيابة المصرية سراح رجل الأعمال "سيد التونسي"، بعد قرارها بحبسه، بصفته موظفًا عموميًا، وذلك في قضية اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام ونزاع على ملكية جامعة 6 أكتوبر.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة الأربعاء، إن "تونسي" تنازل عن حصته في ملكية جامعة 6 أكتوبر، والمقدرة بنحو 4 ملايين جنيه (162.2 ألف دولار)، والتي ارتبطت بجريمة تزوير قام بها عام 2016.
وتمثلت تلك الجريمة في تزويره ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه (38.86 مليون دولار) إلى 20 مليون جنيه (811.3 ألف دولار)، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
واستجوبت النيابة "التونسي"، الذي أبدى دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر برغبته في التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينه من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مثل وكيل المتهم وقدم إقرارًا موثقًا بالشهر العقاري بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة، والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا في مكليتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه.
وأكد وكيل المتهم بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالي، مقدمًا ما يفيد ذلك، وقد سألت النيابة العامة محامي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة.
