مع تقلبات أسعار النفط والغاز.. دول الخليج قد تفكر بفك الارتباط بالدولار

الخميس 8 ديسمبر 2022 08:10 م

رأي معهد دول الخليج العربي في واشنطن، أن الدول الخليجية قد ترغب في إعادة التفكير في الربط الحالي لعملتها بالدولار والمعمول به منذ يناير/كانون ثان 2003.

وذكر المعهد في تقرير أورده على موقعه على الانترنت، أن الكويت هي الاستثناء الوحيد في هذا الصدد، حيث انتقلت الدولة إلى اعتماد سلة غير معلنة من العملات؛ من أجل التخفيف من الآثار الضارة للربط على التضخم.

وأوضح المعهد أنه بالنسبة لدول الخليج الأخرى، فإن تقلبات أسعار سلع التصدير الرئيسية (النفط والغاز الطبيعي) والصدمات الأخرى، وفي ظل الظروف الحالية، فإنه من المرجح أن تكون هناك خيارات أكثر فائدة للمنطقة من الارتباط بالدولار الأمريكي.

واعتبر المعهد أن إجماع دول الخليج على الإبقاء على ربط عملاتهم بالدولار قد يكون في الغالب قرارا سياسيا، لكن على المستوى الاقتصادي من السهل العثور على حجج مقنعة سواء للربط أو فك الارتباط بالدولار.

وفيما يتعلق بحجج تأييد الارتباط بالدولار، فإن حصة كبيرة من الأصول المالية التي تحتفظ بها السلطات النقدية الخليجية وصناديق الثروة السيادية وحتى القطاع الخاص في الخارج مقومة بالدولار الأمريكي.

ولذا فإن الارتباط بالدولار يعطي درجة من اليقين فيما يتعلق بتقييم هذه الأصول، مقارنة بسعر الصرف المتقلب، مما يحد من مخاطر سعر الصرف لجميع الوكلاء المعنيين.

ومن الحجج الداعمة للإبقاء على الارتباط، أن التضخم تحت السيطرة، وأيضا أن الانتقال إلى ترتيب أكثر مرونة قد يتطلب تتمتع السلطات النقدية بالقدرات الفنية لإدارة النظام الجديد، ما يتطلب اكتساب موارد ووقت، وهي تحديات قد يصعب مواجهتها، على الأقل في المدى القصير.

لكن في المقابل، عند تقييم المزايا النسبية للحفاظ على الربط، يجب على السلطات في الدول الخليجية أيضًا النظر في التكاليف المرتبطة بالمبالغة الدائمة في تقييم العملة المحلية التي قد تنجم عن الربط.

وفقًا لنظرية سعر صرف التوازن الحقيقي، أي سعر الصرف الذي يحقق كلاً من التوازن الداخلي (مستوى النشاط الاقتصادي الذي يحافظ على استقرار التضخم) والتوازن الخارجي (الحساب الجاري المستدام لميزان المدفوعات)، يجب أن تنخفض قيمة العملة المحلية عندما يتعرض الاقتصاد لصدمة سلبية، مثل تدهور شروط التبادل التجاري المحدد على أنه نسبة مؤشر أسعار الصادرات إلى مؤشر أسعار الواردات.

بالنسبة لدول الخليج العربية، قد يحدث هذا نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كما كان الحال في منتصف عام 2014.

ووفق الموقع، فإن الارتفاع في قيمة العملات الخليجية في الحالات يكون ضاراً بالقدرة التنافسية للصادرات غير الهيدروكربونية، التي ارتفعت أسعارها بالعملة الأجنبية، مما أعاق التنويع الاقتصادي عن النفط، وهو الهدف الأسمى للاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة في دول الخليج.

والمطلوب في هذه الحالة هو التخفيض الداخلي لقيمة العملة، وبشكل أساسي تخفيض تكاليف العمالة للتمكن من خفض أسعار التصدير.

تمكنت دول الخليج العربية من القيام بذلك في الماضي من خلال خفض أجور المغتربين، ولكن هناك حدًا لذلك حيث يمكن للمغتربين العثور على عروض أفضل في البلدان الأخرى.

كما تستجيب الحكومات للضغوط من أجل تحسين ظروف المواطنين ذوي الأجور المنخفضة.

بالنظر إلى هذه الحقائق، فقد يكون الخيار الأول للدول الخليجي هو تعويم سعر الصرف مع التدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر.

تكمن مشكلة مسؤولي النقد في الخليج في أن تطوير المهارات الفنية لإدارة النظام الجديد قد يستغرق وقتًا على الأرجح، وقد تكون حالة عدم اليقين التي ستظهر مع الإعلان عن فك الارتباط كافية لإثناء صانعي القرار.

وبحسب التقرير فإن البديل الأخر هو اعتماد "مجلس العملة" وهو صورة متطرفة من نظام سعر الصرف المرتبط، تُنقل إليه مسؤولية إدارة سعر الصرف والإمدادات المالية من البنك المركزي للدولة (إذا كانت تملك واحدًا).

بالإضافة إلى سعر الصرف الثابت، مجلس العُملة ملزم أيضًا بالمحافظة على احتياطي العملة الأجنبية، المرتبطة بالعملة المحلية.

لكن مجلس العملة الذي قد يكون مناسباً لاقتصاد صغير ومنفتح، كما هو الحال في هونغ كونج، لكن لن يكون مستحسناً لدول الخليج العربية المصدرة للنفط.

نظرًا لأن الاقتصادات العالمية عرضة لصدمات العرض غير المتوقعة، فمن المهم إعادة التفكير في مجموعة أدوات السياسة الاقتصادية.

بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا يعني إعادة التفكير في نظام الربط الحالي، من بين أمور أخرى.

يمكن أن يكون لخيار مثل اعتماد سلة العملات بالإضافة إلى السلع المكونة من الدولار الأمريكي واليورو وأسعار النفط العديد من الفوائد.

وسيتعزز نجاح النظام الجديد من خلال تطوير القدرات الفنية في الإدارة النقدية وإطار صنع القرار.

يمكن لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي وبنك النرويج تقديم مساعدة قيمة في هذا الصدد.

المصدر | معهد دول الخليج العربي في واشنطن-ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

العملة الخليجية ربط العملات الخليجية بالدولار

النفط ينخفض في تعاملات متقلبة ويسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ شهور

بعد خسارة أسبوعية.. الغموض يرفع أسعار النفط

أنباء عن موافقة الاتحاد الأوروبي على تسقيف أسعار الغاز

عبر الاستثمار والضرائب.. صندوق النقد الدولي يشيد بتنويع اقتصادات الخليج