قال «عبدالله الشبلي» الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي، إن «خطوات إقرار العملة الخليجية الموحدة بدأت بالفعل».

وأضاف «الشبلي» أنه «تم رفع مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون للموافقة على تنفيذه خلال دورته التي ستعقد مطلع الشهر المقبل في المنامة»، بحسب صحيفة «الحياة».

وأكد المسؤول الخليجي، أن المشروع سيسرع عملية إقرار الوحدة النقدية الخليجية والعملة الموحدة على غرار ما حدث في منطقة «اليورو» بين دول الاتحاد الأوروبي.

ويسهم ربط أنظمة المدفوعات في تقديم الخدمات المالية لمواطني دول الخليج خلال تنقلاتهم بين دول المجلس، مثل عمليات الدفع الإلكتروني من سداد الفواتير والتحويلات المالية.

ويوفر المشروع تسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، ما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.

وقد وقعت كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين في الرياض في يونيو/حزيران 2009 على اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة، بعدما انسحبت دولة الإمارات احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، بينما لم تدخل عُمان منذ البداية.

وكان من المفترض أن يعلن عن ولادة العملة الخليجية الموحدة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.