قال مسؤول بارز في مجلس التعاون الخليجي، إن 4 دول خليجية تسعى لتوحيد عملتها، مشيراً إلى وجود مساعٍ لتأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي والصحي.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في المجلس "خليفة العبري" أن "4 دول في مجلس النقد الخليجي (لم يحددها)، تعمل على  تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملة خليجية موحدة لكن هناك متطلبات فنية ومالية تتعلق بالسياسية النقدية والمالية من المهم الاتفاق عليها لاستكمال إنشاء العملة".

وأشار "العبري" (عماني الجنسية)، وفق صحيفة "الإمارات اليوم"، إلى أنه "من الصعب تحديد تاريخ معين للانتهاء من موائمة هذه الظروف وإطلاق العملة الموحدة، لكن نأمل الوصول إلى اتفاق بِشأنها خلال السنوات القادمة".

وأضاف: "العالم بعد جائحة كورونا يختلف عما قبلها، فهناك أزمة عالمية أثرت على جميع دول العالم دون استثناء، لكن دول مجلس التعاون من بداية الجائحة نسقت فيما بينها بشكل كبير وتعاونت، وكانت سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس".

وأكد "العبري" أن "المجلس يعمل في الوقت الحالي على تأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي وأيضا الدوائي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر الاتفاق على آليات واضحة بشأنها خلال الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال معهد التمويل الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي، تمر في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية بتاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتُعد فكرة إنشاء اتحاد نقدي هدفاً رئيسياً لدول الخليج في منتصف الثمانينات، واعتبرت تمهيداً لتدشين مصرف خليجي موحد في مارس/آذار 2010 بهدف اتخاذ تدابير توحيد العملة مع اتباع سياسة نقدية موحدة.

وضم الاتحاد النقدي 4 دول خليجية هي: السعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت سلطنة عمان انسحابها منذ البداية من الدخول في الاتحاد بسبب الاختلاف على معايير المشروع، فيما انسحبت الإمارات بشكل مفاجئ في 2009 بسبب تحفظات، من بينها رغبتها في أن يكون البنك المركزي الخليجي لديها.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها المستقل، ولم يعرف إذا كانت طرفاً في العملة التي تحدث عنها المسؤول الخليجي.