بحثت ورشة عمل، آخر المستجدات بشأن مشروع العملة الرقمية المشتركة والسجلات الموزعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

عقدت الورشة، الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، على ضوء قرار لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها السادس والسبعين.

واستعرضت الورشة تجربة مصرف الإمارات والبنك المركزي السعودي، حول مشروع العملة الرقمية المشتركة، والسجلات الموزعة "عابر"، والذي يهدف إلى دراسة إمكانية وإثبات جدوى استخدام تقنيات السجلات الموزعة من أجل تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين.

كما بحثت الورشة، استخدام عملة رقمية جديدة صادرة بشكل ثنائي كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين سواء كانت محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، أعلن البنكان المركزيان في السعودية والإمارات، توافقهما على نتائج مباحثات مشروع "عابر" لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها بين البنوك التجارية المعنية؛ من خلال شبكة واحدة لتسوية المدفوعات عبر الحدود.

والعملات المشفرة التي بدأ تداولها في الخليج كحال العالم، هي شكل جديد من أشكال النقود يتيح مزايا عديدة للاستثمار وصرفها بعدة طرق متاحة عبر الإنترنت، أو سحبها كأموال نقدية من بنوك تعترف بها.

وتأسس مجلس التعاون في مايو/أيار 1981، ومن أهدافه "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها"، إضافة إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك وغيرها.