دعا مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، إلى ضرورة حوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة بإضراب قطاع النقل؛ بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة.

جاء ذلك في بيان للمجلس، قال فيه إنه "يدرك حجم الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، ويثمن عدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة، واحترام سيادة القانون وأمن الوطن واستقراره".

كما دعا الجميع إلى انتهاج سبل الحكمة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، في ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها تحديات وضغوطات اقتصادية وأمنية، بسبب ما يجري حوله من صراعات وأزمات، أضافت على الدولة أعباء كبيرة.

وزاد: "مجلس الأعيان، وهو يدرك أن ارتفاع الأسعار ظاهرة طالت كافة الدول، إلا أنه يذكر بأهمية مراعاة ظروف الفئات الأكثر تضررا في ظروف تشهد ارتفاعات كبيرة طالت أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط والغذاء".

والثلاثاء، دخل إضراب قطاع الشاحنات بالأردن يومه العاشر، واتسع ليشمل الحافلات وصهاريج المياه وسيارات الأجرة، وسط مطلبٍ رئيسي للمضربين عنوانه "خفض أسعار المشتقات النفطية" التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري.

فيما أعلنت هيئة النقل البري (حكومية)، الأحد، التوصل لاتفاق يوقف إضراب سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب، وهو ما نفاه مضربون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين فيه استمرار إضرابهم.

ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 دولار).

كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95، 15 فلساً، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلساً (1.29 دولار) للتر الواحد، ويصبح سعر اللتر للثاني 1170 فلساً (1.64 دولار).

ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت ما بين 29 و36%، باستثناء إسطوانات الغاز المنزلي التي حافظت على سعرها عند 7 دنانير.