قالت «وود ماكنزي» لاستشارات الطاقة إن مشاريع في قطاع النفط والغاز بقيمة 380 مليار دولار تأجلت أو ألغيت منذ 2014 في الوقت الذي تخفض فيه الشركات التكاليف لتجاوز أزمة أسعار النفط وشمل ذلك مشروعات بقيمة 170 مليار دولار كان من المخطط تنفيذها بين 2016 و2020.

وهبطت أسعار النفط 70% منذ منتصف 2014 إلى ما يزيد قليلا على 30 دولارا للبرميل حيث أدت زيادة الإنتاج عالميا إلى فائض يصل إلى مئات الآلاف من البراميل يوميا في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب بشكل ملحوظ وبخاصة في آسيا التي كانت ذات يوم سوقا مزدهرة للخام.

وقالت «وود ماكنزي» في تقرير نشر يوم الخميس إن شركات النفط والغاز اضطرت لاختيار مسار النجاة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 2004.

وقال «أنجوس رودجر» محلل أنشطة المنبع لدى «وود ماكنزي» «أثر تدني أسعار النفط على خطط الشركات كان قاسيا، ما بدأ في أواخر 2014 تهذيبا للإنفاق التقديري على التنقيب والمشروعات السابقة للتطوير صار عملية جراحية مكتملة لإلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري».

وقالت «وود ماكنزي» إنه جرى تأجيل 68 مشروعا كبيرا في المجمل منذ 2014 باحتياطيات مجمعة تبلغ نحو 27 مليار برميل من المكافئ النفطي وبما يشمل خفضا بقيمة 170 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2020.

وأضافت أن إنتاج 2.9 ملايين برميل يوميا من السوائل سيتأجل إلى العقد التالي أي ما يزيد على حجم ما تنتجه فنزويلا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).